وما لم يعلم مقتضاه أن النمر الكبار الذى يتجافي في المكيال يباع وزنا ولم أر من صرح به نعم هذا الضابط
ذكره غير الرافعي فيما لم يعلم معياره وعبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرافعي
. قال المصنف رحمه الله *
فان باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كيلهما لم يصح البيع لما روى جابر رضى الله عنه
قال قال رسول الله لاتباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ) . ( الشرح ) حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب رواه النسائي وزاد ( ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام وسنده على شرط مسلم ورواه مسلم بلفظ آخر فقال فيه جابر ه نهى رسول الله ما عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ، ورواه الشافعي رضي الله عنه في الام بهذا اللفظ الذي عند مسلم سواء ومن العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وكانه سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه والله أعلم . وانما ذكرت ذلك لئلا يقف أحد على كتاب المستدرك فيظن الوهم في نسبته الى مسلم والله أعلم . وفي رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في آخر الحديث فالاختلاف بين روايتي مسلم والرواية الاولى في تقييده الصبرة المعينة بالتمر رواية مسلم من الطريقين مقيدة لها و الرواية الاولى مطلقة والنسائي روي الوجهين جميعا وترجم على كل منهما بما يناسبه والسند واحد فيهما وليس هذا باختلاف ضار ولعلهما جميعا ثابتان فلا تنافى بينهما لاسيما والاطلاق من لفظ النبي علوم والتقييد في الرواية الاخرى من قول جابر فلعل جابر احضر النبي الله وقد سئل عن بيع صبرة من التمر غير معلومة المكيال فنهى عنها
اعتمدوا الظاهر وغالب الظن وعن أبي حنيفة أنه لا يحلف وبه قال أحمد وهذا التحليف مستحق أو مستحب فيه قولان ويقال وجهان (الاصح) الاستحقاق وهو ظاهر نصه في المختصر (وقال) انشيخ أبو حامد الاصبح الاستحباب وهو ظاهر نصه فى حرمله والاملاء وعلى التقديرين فهل يتوقف على استدعاء الخصم فيه وجهان ( أحدهما ) لا كما لو كانت الدعوى على ميت أو غائب وعلى هذا فهو من أداب القضاة (وأظهرهما) نعم كيمين المدعى عليه (الفصل الثاني) انا حيث قلنا يقبل قوله مع يمينه فيقبل في لحال كمالو أقام البينة فتسمع في الحال قال الامام ويحتمل ان يقال يتأنى القاضى ويبحث عن باطن حاله ولا يقنع بقوله بخلاف ما اذا أقام البينة وحيث لنالا يقبل قوله الا بالبينة فادعى ان الغرماء يعرفون إعاره فله تحليفهم على نفى فان نكلوا حلف وثبت اعساره وان حلفوا حبس ومهما ادعى ثانيا وثالنا انه بان لهم اعساره فله تحليفهم قال في التتمة الأأن يظهر للقاضى انه يقصد الايذاء واللجاج و إذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية فلو كان غريبالا يتأتى له إقامة البيئة فينبغى أن يوكل به القاضى من يبحث عن منشئه ومتقلبه
الجزء 10 — ص ٢٣١