المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٥٣٣١

٢١٥ - اللحم أن اللحم الابيض السمين واللحم الاحمر جنس واحد يعني ( ان قلنا ان اللحم جنس واحد فذلك جنس واحد سواء كان من حيوان واحد أم من حيوانين ( وان قلما) انها جنسان فاذا انقسم لحم الجنس الواحد الى أبيض وأحمر كان جنسا ولا أثر للاختلاف في هذا الوصف أما اذا كان الابيض من جنس والاحمر من جنس آخر فلاشك أنهما جنسان على القول بأن اللحوم أجناس لاختلاف أصليهما وصفتيهما وقد أطبق الاصحاب على أن اللحم الأحمر والابيض جنس وسنذكر خلافا عن الماوردي في أن ما حمله الظهر من جنس الشحم أولا ومقتضى قول من يجعله من جنس الشحم أن يقول بأنه مخالف وذلك اختلاف في حقيقته هل هو لم أبيض أو شحم مع الاتفاق على حكم التسمية( وأما ) أعضاء الحيوان الواحد كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ففيها طر ينان ( أشهرهما) أنا اذا قلنا اللحوم أجناس فهذه اولى لاختلاف أسمائها وصفاتها (وان قلنا) انها جنس واحد فوجهان لان من حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الاشياء على الصحيح وهذا كالخلاف فى أن لحم السمك أجناس أو هو جنس كسائر اللحم هكذا عبر الرافعي عن هذه الطريقة وعبر الامام عنها بأنا ان قلنا اللحوم جنس واحد فكل ما حنث به الحالف على الامتناع من أكل اللحم فهو من جنس اللحمان وفيما لا حنث با كاه القاصي ابن كج وفرع على قولنا ان الغرماء يحلفون فرعين ( أحدهما ) أنه لو حلف بعضهم دون بعض استحق الحالفون بالقسط كما لو حلف بعض الورثة لدين الميت ) والثانى ( لو حلفوا ثم أبرؤا عن دونهم فالمحلوف عليه يكون لهم ويانو الابراء ويكون للمفلس أو يبقى على المدعى عليه ولا يستوفى أصلا فيه ثلاثة أوجه . قال ( ولو أراد سفرا فلمن له دين حال منعه . وليس ان له دين مؤجل منعه . ولا طلب الكفيل ولا طلب الاشهاد ( و ) . من عليه الدين إذا أراد أن يسافر نظر ان كان الدين حالا فلصاحبه منعه حتى يقضى حقه قال الائمة وليس هذا منعاً من السفر كما يمنع السيد العبد والزوج الزوجة ولكن يشفاء عن السفر برفعه الى مجلس الحكم ومطالبته حتى يوفى الحق وان كان مؤجلا نظر ان لم يكن السفر مخوفا فلا منع اذ لا مطالبة وليس له طلب رهن ولا كفيل أيضاً وهو المذيع الحق نفسه حيث رضى بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وليس له أن يكلفه الاشهاد أيضا ولا فرق بين أن يكون حلول الأجل قريبا أو بعيدا فإن أراد أن يسافر معه ليطالبه عند حلوله فله ذلك بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب وقال مالك إذا علم حلول الأجل قبل رجوعه فله أن يطالبه بكفيل وعن صاحب التقريب نقل وجه أن له طلب الاشهاد لان المستحق يتوثق به ولا ضرر فيه على المديون وان كان السفر مخوفا كالجهاد
الجزء 10 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.