المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٥٢٥٩

- ١٤٣ فلقيه ببلد آخر لا يتعامل فيه به فقال خذه لزمه أخذه كما لو حرمه السلطان في بلده وقيل لا يلزمه أخذه وقيل ان كان لا يتعامل به البتة لا يلزمه أخذه وان كان يتعامل به لكن ليس برامج يلزمه أخذه وأصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر عشر درهم يلزمه أخذه أو يبرئه ( فصل ) في مذاهب العلماء في هذه المسألة . قد تقدم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الابدال فيما اذا خرج المقبوض عن الموصوف في الذمة معيبا بعد التفرق وبذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حسين حكاه عنهم العبدري وقال صاحب، المحيط من الحنفية في كتاب الصرف في باب خيار الرد بالربا فيه والاستحقاق ولو وجد أحد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة أو رابحة في بعض التجارات دون بعض وذلك عيب عندهم فله أن يردها ويستبدل غيرها أن العقد يقتضى سلامة البدل كما في بيع العين والكلام في صحة الاستبدال في مجلس الرد من باب السلم ولو اشترى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها لأن الرداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليها إلا أنه ليس بجيد وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط كما لو اشترى حنطة فوجدها أردأ حنطة ليس له ردها إلا اذا اشترط جودتها وقال صاحب المحيط الخنفى أيضا فى باب ما ينتقض القبض فيه من باب السلم ولو وجد رأس المال مستحقا ومعيبا فلا يخلوا اما أن يكون رأس المال عينا أو دينا فوجده مستحقا أو معيبا فرده في المجلس أو بعد الافتراق فان أجاز المستحق أو رضى المسلم اليه بالعيب جاز السلم لأنه سلم له البدل والأصل أن صحة القبض تقف علي اجازته فاذا أجاز يظهر أن قبضه وقع صحيحاً وان لم يجز المستحق ولم يرض خفاؤه على العوام فاذا اندفع الحد فهل يلزمه المهر ( أما ) إذا كانت مطاوعة فلا لانضمام اذن المستحق إلى طوا عيتها ( وأما ) إذا كانت مكرهة فقولان ( أحدهما ) أنه لا يجب أيضاً لأن مستحق المهر قد أذن فاشبه ما و زنت الحرة ) وأصحها ) و به قال أبو حنيفة يجب لأن وجوب المهر حيث لا يجب الحد حق انشرع فلا يؤثر فيه الاذن كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول مع تفويضها وان كان قد أولدها بوطئه فالولد حر نسيب وفى وجوب قيمة الولد طريقان (أحدهما) أنه على القولين في المهر ( وأصحهما ( الوجوب جزماً والفرق أن الاذن في الوطء رضا باتلاف المنفعة وليس رضا بالاحبال جزماً وأيضا فان الاذن لا أثر له فى حرية الولد وانما الموجب له ظن الواطى، فحسب ولا تصير الجاريه أم ولد للمرتهن بحال وإن ملكها يوما من الدهر ففيه قولان إذا كانت الصورة صورة ثبوت النسب ) وقوله ( في الكتاب فهو زان يمكن اعلامه - بالحاء - لأنه لاحد عليه في رواية عند أبي حنيفة ا ـ ـ ) وقوله ( فان ظن إباحته فوطى بالشبهة غير مجرى على اطلاقه بل المراد ما إذا كان حديث العهد
الجزء 10 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.