الصاع فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله ويلك أر بيت اذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلمتك أى تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء الى سألت ابن عباس رضى الله عنهما بمكة فكرهه) رواه مسلم بهذا اللفظ وهذا لفظ روايتنا فيه وفى هذا الحديث ما يدل علي ان أبا سعيد رضى الله عنه استعمل القياس في اشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالربا من التمر بالتمر وأن تحريم الربا في الأشياء الستة معامل والمراد بالصرف الذي سئل عنه ابن عمر وابن عباس صرف النقد بجنسه مع عدم رعاية التماثل كذلك حمله عليه جماعة من العلماء وجعلوا ابن عمر ممن خالف ثم رجع وسياق الرواية يرشد الى ذلك وان كان يحتمل أن يحمل علي الصرف الجائز ويكون نهيه بعد ذلك تبيناً لمراده بالاطلاق أولا لا رجوعاً لكن السياق وفهم أبي نضرة عنه يأباه والله تعالى أعلم ( وأما ) عبد الله بن مسعود فروى الامام الشافعي رضي الله عنه في كتاب أحكام على وابن مسعود عن أبي .. وية عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين وهذا اسناد صحيح نقلته من نسخة معتبرة من الأم قال فيها الشافعي أخبرنا أبو معاوية ولا مانع من ذلك فأنه عاصره وروي البيهقى ذلك في كتاب المعرفة فقال عن الشافعي فيما بلغه عن ابن معاوية وقد روى أيضاً من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية بهذا الاسناد فأيا ما كان فهو صحيح عن ابن مسعود ولفظ ابن مسعود في رواية سعيد بن منصور « لاربا فيما كان
الزجاحي أنه أجاز في القديم السكوت عن ذكر الحلول والتأجيل وهل يجب بيان من يرهن عنده عن صاحب التقريب فيه وجهان ) والاصح ( الوجوب وعلى القولين إذا عين شيئا من ذلك لم تجز مخالفته نعم لو عين قدراً جاز أن يرهن بما دونه ولوزاد فمنهم من قال يبطل في الزائد وفي المأذون قولا تفريق الصفقة والصحيح البطلان في الكل للمخالفة كما لو باع الوكيل بالغين الفاحش لانقول يصح من البيع في القدر الذي يساري التمن * واذا قال المستعير أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره كان ذلك كتقييد الغير بنفسه على أظهر الوجهين تنزيلا للاسعاف على الالتماس ( ومنها ) لو أنفقه المالك ( فان قلما ( إنه ضمان فقد حكى الامام عن القاضى أنه ينفذ وتوقف فيما ذكره وذكر في التهذيب أنه كاء اق الراهن ) وان قانا ( إنه عادية فمن القاضى أنه على الحلاف من اعتاق المرهون وهذا بناء على لزوم هذا الرهن علي قول العمارية وفي التهذيب أنه يصح ويكون رجوعاً وهو بناء على عدم اللزوم ( ومنها ( لو قال مالك العبد ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هــ هذا قال القاضى يصح ذلك على قول الضمان ويكون كالاعارة للرهن قال الامام وفيه تردد من جهة أن
الجزء 10 — ص ٢٩