810
-
صفحه
صفحه
۲۰۸ فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا ۲۱۹ قال المصنف وان تلف المبيع في يد
وكانوا حضورا في مجلس العقد ۲۰۹ فرع لو جنى أحد العاقدين أو أغمى عليه
لم ينقطع الخيار
المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار
الفسخ
۲۱۹ شرح طريف لما قاله المصنف
۲۰۹ قرع اذا جن أحد العاقدين أو أغمى عليه ۲۲۰ فرع قال أصحابنا اذا تلف المبيع بافة في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض ۲۰۹ فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس انفسخ البيع أو الشرط للوارث وكان واحدا ۲۰۹ فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فيجر على بعد أن قبض المشتري الوكيل في خيار المجلس
۲۲۱ فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار
۲۲۱ فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم
۲۱۰ فرع اذا كان الخيار لاحده دون الآخر أودعه عند البائع فتلف فيات من لا خيار له بني الخيار للآخر ۲۲۱ فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم ۲۱۰ فرع اذا شرط الخيار لاجنبي وصححناه المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في و خصصناه به دون الشارط فمات ففى مدة الخيار انتقاله الي الشارط الخلاف المذكور ۲۲۱ فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم ۲۱۰ فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت خاطبها بالطلاق في زمن الخيار
لاوارث بلا خلاف
۲۲۲ فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار
في البيع
۲۱۱ فرع قال المتولى لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه الى الورثة ۲۲۳ فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي
۲۱۱ فرع اذا مات صاحب الخيار وقانا ينتقل وكل متبايعين في سلمة الي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين ۲۲۳ فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس
۲۱۱ قال المصنف وفي الوقت الذي ينتقل الملك ينقد الثمن في بيع الخيار في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار ٢٢٤ اذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس
الشرط ثلاثة أقوال ۲۱۳ شرح مطول لما قاله المصنف
أو خيار الشرط زيادة في الثمن
٢٢٤ فرع قال صاحب البحر اذا تقابضا الثمن
۲۱۷ فرع اذا اشتري عبد الجارية ثم أعتقهما معا والمثمن في مدة الخيار ۳۱۸ قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع ٢٢٥ فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه ۲۱۹ شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها ٢٢٥ فرع في مذاهبهم اذا تبايعا بشرط الخيار
وهو جائز بالاجماع
في الفصل السابق
غير مؤقت
الجزء 9 — ص ٤١٥