.
وآخرون من الحراسانيين (والوجه الرابع ) يسقط الخيار و يلزم البيع بمجرد مضي المدة حكاه الروياني و به جزم الماوردى لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم* وأما خيار للجلس فاذا مات احد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال في المكاتب اذا باع ومات في المجلس وجب البيع وللاصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة ( اجدها ) وهو قول ابى اسحق المروزى وأكثر أصحابنا المتقدمين وهو اصحها عند الاصحاب في المسألتين قولان ( اصحها ) يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب كخيار الشرط. والرد بالعيب ) والثانى ( لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت لانه ابلاغ فى المفارقة من مفارقته بالبدن ( والطريق الثاني ) يثبت لهما قطعا وتأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف وبهذا الطريق قال أبو على بن أبى هريرة (والثالث) تقرير النصين وهو ثبوت الخيار لاوارث دون السيد والفرق أن الوارث خليفة الميت بخلاف السيد . ولو مات العاقدان في المجلس ففى انتقال الخيار الى وارثهما وسيد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهما صرح به الدارمي والأصحاب والله أعلم . أما اذا باع العبد المأذون له أو اشترى ومات في المجلس فكا لمكاتب وكذا الوكيل بالشراء اذا مات في المجلس هل الموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا اذا فرعنا على الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل وفى وجه شاذ ضعيف يعتبر مجلس الموكل وهو شاذ ليس بشيء . قال أصحابنا فان لم يثبت الخيار الاوارث فقد انقطع خيار الميت ( وأما ) العاقد الآخر الحى فذكر البغوى أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس وقال امام الحرمين يلزم العقد من الجانبين قال الرائعي ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته وذكر القاضي حسين فيه وجهين ( أحدهما ) يمتد الى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع ( والثاني ) يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر ( والثالث) يمتد الى مفارقته مجلس العقد وهذا هو الصحيح
الكتاب بين السلم والقرض لتقارب بهما واشتراكهما لفظا ومعنى (أما) اللفظ فلأن كل واحد منهما يسمى سلفا ( وأما ) المعنى فلأن كل واحد منهما اثبات مال في الذمة مبذول فى الحال وذكروا في تفسير السلام عبارات متقاربة (منها ) أنه عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا (ومنها ) أنه اسلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة (ومنها) أنه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله. واعلم أن السلم بيع
فقال من ألف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أحل معلوم . الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس ولفظه فى التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث واتفقا عليه من حديث سفيان **
الجزء 9 — ص ٢٠٧