المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٤٧٩٢

١٢٤ والفرق أن تصرفهم واتلافهم متدارك بالضمان * هذا كلام الامام قال الرافعى والمذهب ما قدمناه عن الاصحاب والله أعلم . (فرع) في كيفية الجرح المفيد للخل في الناد والمتردى وجهان ( أصعهما ) و به قطع المصنف والجمهور أنه يكفى جرح يفضي إلى الزهوق كيف كان, والثاني ) لا يد من جرح مذفف واختاره القفال وامام الحرمين فرغ) حيث جرح الناد والمتردى فقتله حل سواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته يكفي " أو غيرهما من بدنه . هذا هو المذهب وهو المنصوص و به قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين وقال الغزالى فى الوسيط قال رسول الله لا لو طعنت خاصرته لحلت لك ، قال فقال المراوزة خصص الخاصرة ليكون الجرح مذففا فلا يجوز جرح آخر وان كان يفضي الى الموت قال ومنهم من قال كل جراحة تفضى الى الموت هذا لفظه فى الوسيط وفيها منكرات ( منها) تغيير الحديث ( ومنها ) تغيير الحكم ( أما ) الحديث فقد سبق بانكاره الامام ابو عمرو ابن الصلاح رحمه الله فقال هذا اختصار من الغزالى لحديث استدل به فى ذلك شيخه امام الحرمين قال روى أن رجلا يعرف بالى العسراء تردى له بعير في بئر فهلك فرفعت القصة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « لأبي العسراء وأبيك لوطعنت في خاصرتها لحلت لك » قال أبو عمرو وفيما ذكره امام الحرمين ثلاثة أغلاط وذلك أن هذا الحديث تفرد بروايته حماد ابن أبي سلمة عن أبى العسراء الدارمي عن أبيه قال «قلت يارسول الله أما تكون الذكاة الا فى الحلق واللابة قال ( وأبيك لوطعنتها في فخذها لأجزأ عنك رواه أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه في كتبهم المعتمدة وأبي العسراء ـ بضم العين وبالمد على وزن الشعراء - اسمه أسامة بن مالك وقيل غير ذلك فوقع فيما ذكره امام الحرمين الغلط من أوجه ( أحدها ) جعله أبا العسراء هو الذى خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو أبوه وأبو العسراء تابعی مشهور (والثانى) فى ذكره تردى البعير فى بئر الحديث وليس ذلك من الحديث وانما هو بيعاً وشراء لأن تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لنفسه وقال أبو حنيفة له أن يعامل سيده ور بما قيد ذلك بما إذا ركبته الديون (ومنها ما اكتسبه المأذون من الاحتطاب والاصطياد والاتهاب وقبول الوصية والاخذ من المعدن هل ينضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه فيه وجهان (أحدهما) وهو الذى أورده الفوراني والامام وصاحب الكتاب لا لأنه لم يحصل بجهة التجارة ولا سلمه نسيده اليه ليكون رأس المال ( والثاني ) نعم لانه من جملة أكسابه وهذا أصح عند صاحب التهذيب (ومنها) العبد المأذون لا ينعزل بالاباق بل له التصرف في البلد الذى خرج اليه إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد
الجزء 9 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.