المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٤٦٩٧

۲۹ قال أصحابنا ولو حبست بعد ظهور النتن وعلقت شيئاً طاهراً فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعاً قال أصحابنا وليس للقدر الذى تعلقه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به ولو لم تعاف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ وان زالت الرائحة به ولو زالت بمرور الزمان قال البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال أصحابنا وكما منع لحمها يمنع لينها و بيضها للحديث الصحيح في لبنها قال أصحابنا ويكره الركوب عليها اذالم يكن بينها و بين الراكب حائل قال الصيدلاني وغيره اذا حرمنا لحمها فهو نجس ويطهر جلدها بالدباغ وهذا يقتضى نجاسة الجلد أيضا قال الرافعى وهو نجس أن ظهرت الرائحة فيه وكذا أن لم تظهر على على أصح الوجهين كاللحم قال أصحابنا وظهور النتن وان حرمنا اللحم ونجسناه فلا نجعله موجباً لنجاسة الحيوان في حياته فانا لو نجسناه صار كالكاب لا يطهر جلده بالدباغ بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كمالا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده ويطهر بالدباغ والله أعلم * أعلم * فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة المعتبرة ففيها وجهان ( أصحهما ) يحل أكلها (والثاني ) لا يحل وسبق بيانهما فى أول هذا الباب قال أصحابنا ولا يحرم الزرع المزبل وان كثر الزبل فى أصابه ولا ما يسقي من الثمار والزروع ماء نجساً وقد سبق في باب إزالة النجاسة بيان هذا نظائره •* (فرع) لو عجن دقيق بما نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها نص عليه الشافعي رحمه الله ونقله عن نصه البيهقي في كتاب تكلم الامام في أنهم لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع وعلى الغاصب اذا حفر في الارض المغصوبة . ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وانما أوجبوا الارش وأجاب عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيآت الابنية تختلف وتتفاوت فشبه ذلك بذوات الامثال وهذا بذوات القيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس الجدار وأمكن الرد من غير اختلاف في الهيئة كان ذلك كطم الحفيرة فهذا ماذكره وفى وجوب الاعادة على هادم الجدار خلاف يذكر في كتاب الصلح (وقوله) فله الخيار عند الجهل محمول على الحالة الثالثة والرابعة (فأما) في الأولى والثانية فقد عرفت أنه لاخيار وقوله فالاظهر أن له طلب أجرة المنفعة في هذه المدة وفى مدة بقاء الزرع (أما ) أجرة مدة النقل فقد تكلمنا فيها و بينا أن الاظهر الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض أو بعده ( وأما ) في مدة بقاء الزرع فوجهان (عن) رواية صاحب التقريب الذي أورده المعظم أنه لا تجب الاجرة وتفع تلك المدة مستثناه كما لو باع داراً مشحونة بأقمشة لا يستحق المشترى الاجرة لمدة التفريغ (والثاني) وهو الاظهر عند صاحب الكتاب
الجزء 9 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.