:
-
١٨٣٠
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخذف و به قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر ولا معنى لنقول مالك (اعجب من ذلك أكبر إلي) لان النبي ا من الرمي بمثل حدي الخذف فاتباع السنة اولي .
(فرع) قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر الا جمرة العقبة . (فرع) مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل مني راكبا ويرمى في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكيا وبه قال مالك * قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن
بيع السمن بالسمن أيضا لانه يدخر ولا يتأثر بالنار تأثر انعقاد ونقصان وانما يعرض على النار للتصفية فالمعيار فيه السكيل إن كان ذائبا والوزن ان كان جامداً قاله في التهذيب وهو متوسط بين وجهين أطقها العراقيون فحكوا عن المنصوص انه يوزن وعن أبي اسحق انه يكال ويجوز بيع المخيض بالمحيض إذا لم يكن فيها ما، ومال المتولي إلي المنع لأنه ليس علي حالة الادخار ولا ولا علي حات كمال المنفعة فليكن كبيع الدقيق بالدقيق ولا يجوز بيع الاقط بالاقط والمصل بالمصل والجين لتأثرها بالنار ولانها لاتخلو عن مخالطة شيء فالملح خليط الاقط والدقيق خليط المصل بالجبن والانفخة خليط الجبن وهل يجوز بيع الزبد بالزيد فيه وجهان (أحدهما) نعم كبيع السمن بالسمن ( وأصحهما ) لا لان الزبد لا يخلو عن قليل مخيص وانه يمنع معرفة الماثلة وعلى هذا لا يجوز بيعة بال من لتحقق المفاضلة ولا يجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من السمن والمخيص وغيرهما كبيغ الحنطة ما يتخذ منها (وقوله) فى السكتاب وكمال منفعة اللبن أن يكون لبنا أو سمنا او مخيصا لا يمكن اجراؤه على ظاهره لانه ليس كونه لبنا كمال منفعته ولو طرح لفظ المنفعة وقال حال كمال اللبن أن يكون لينا أو مخيضا أو سمنا لكان أولى ويجوز اعلام قوله دون ما عداه من أحواله بالواو للوجه المذكور في الزبد (الرابعة) المعروض من مال الربا على النار ضربان (أحدهما)) المعروض للعقد والطبخ كالدبس واللحم المشوى وفى جواز بيع الدبس بمثله وجهان ( أحدهما ) يجوز لامكان ادخاره والتأثير النار فيه غاية يعرفها أهل البصر (وأسحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه لا يجوز لان النار تأخذ بعض العصير فيصير ديا وقدر المأخوذ منه مختلف اختلافا بينا فلاندرى الماثلة بين أجزاء العصير وفى ييم السكر بالسكر والفاسد بالفاسد و اللباء باللباء و جهان كما في الدبس ولا يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر ولا بالسكر كبيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر ( وأما ) اللحم اذ ابيع بجنسه فان كانا طريين أو أحدهما لم يجز لان معظم منافع اللحم تنتفى بعد التقديد فهي كالرطب والعنب . وعن ابن سريج انه يجوز كبيع اللبن باللبن وان كانا مقددين جاز إلا کانام
الجزء 8 — ص ١٨٣