-^{- - ٨٤ -
خلاف في وقت استحباب الخروج (المذهب) أنه بعد الصبح . قال أصحابنا فان كان يوم جمعة خرجوا قبل طلوع الفجر لان السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال الى حيث لا تصلى الجمعة حرام في أصح القولين ومكروه في الآخر فينبغي الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر لانهم لا يصلون الجمعة بمني ولا بعرفات لان من شروط الجمعة دار الاقامة قال الشافعي والاصحاب فان بي بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة وصلاها معهم الحجيج . قال القاضي أبو الطيب في تعليمه وإذا كان يوم جمعة استخلف الامام من يصلى الجمعة بالناس بكمة وسار هو إلى منى فصلي بها الظهر هذا كلام القاضى * وقال المتولي ولو تركوا الخروج أول النهار وصلوا الجمعة في وقتها بمكة كان أولى لانها فرض والخروج الى منى مستحب وهذا خلاف ما قال القاضي أبو الطيب وخلاف مقتضى كلام الجمهور والله أعلم .
(فرع) قال الشافعى والاصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يخرج نص عليه الشافعى في البويطي واتفق الاصحاب عليه ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في البويطي ثم قل وهذا يتصور في صورتين وهما المتمتع والمكي اذا احرما بالحج من مكة (الثالثة) اذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما ذكرناه من الاحاديث الصحيحة وهذا لا خلاف فيه . والسنة أن يبيتوا بمني ليلة التاسع وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه سنة لاخلاف فيه وأما قول القاضي أبي الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وإمام الحرمين والغزالي وانتولى انه ليس بنسك فمرادهم ليس بواجب ولم يريدوا أنه لا فضيلة فيه والله اعلم * (الرابعة) قال الشافعى والاصحاب فاذا بات بمنى ليلة التاسع وصلى بها الصبح فالسنة أن يمكث بها حتى تطلع الشمس على نبير - بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة ـ وهو جبل معروف هناك فاذا طلعت عليه سار متوجها إلى عرفات قال بعض العلماء يستحب ان يقول في
من قابل واهد ما استيسر من الهدى فان قلنا بالاول فوقت وجوبه سنة الفوات وكأن الفوات أوجب شيئين الدم والقضاء فله تعجيل أحد لواجبين وتأخير الثاني ( وان قلنا ) بالثاني في وقت الوجوب وجهان ( أصحهما ) أن لوجوب منوط بالتحرم بالقضاء كما ان دم التمتع منوط بالتحرم بالحيج ووجه الشبه أن من فات حجه يتحلل من نسك ويتحرم بآخر كالمتمتع الا أن نكي المتمتع يقعان في سنة واحدة والقضاء يقع في سنة أخرى ولمابينهما من الشبه فنقول لو ذبح قبل التحلل عن الفائت لم يجزه علي الاصح كما لو ذبح المتمتع قبل الفراغ من العمرة . هذا اذا كفر بالدم أما اذا كان بصوم فان قلنا ان الكفارة تجب بالتحرم بالقضاء فصيام الايام الثلاثة لا يتقدم على القضاء لا محالة لان العبادة البدنية
الجزء 8 — ص ٨٤