المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٤١٠٠

-899- ، مني ومى من الحرم (السادسة ( اذا أتلف شجرة فى الحرم ضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة وبه قال أحمد وقال أبو جنيفة يضمنها بالقيمة . دليلنا أثر ابن الزبير وابن عباس ( السابعة ) لو مات الصيد في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لانهما مفرعان علي وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك * ولومات الصيد قبل إمكان الارسال فقد حكم الامام رحمه الله وجهين في وجوب الضمان وقال المذهب وجوبه ولا خلاف في أنه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام (وقوله) في الكتاب ففي لزوم رفع اليد قولان يجوز أن يعلم لفظ القولين بالواو لان القاضي ابن كج روى عن أبي اسحق طريقة قاطعة بانه لا يلزوم وحيث قال بالارسال اراد به الاستحباب (وقوله) لانه ابتداء اتلاف أراد به أنا على هذا القول وإن جوزنا استدامة اليد والملك فلا يجوز الاتلاف لان الاتلاف ليس باستدامة وإنما هو ابتداء فعل وكان الاحسن في التعبير عن هذا الغرض أن يقول لان الاتلاف ابتداء ثم في الفصل مسالتان (احداهما) لو اشترى المحرم صيداً أو أنهبه أو أوصى له فقبل يفرع ذلك على الخلاف الذي سبق ( ان قلنا ان الملك يزول عن الصيد بالاحرام لا يملكه بهذه الاسباب لان من منع من إدامة الملك فهو أولي بالمنع من ابتدائه وان قلنا لا يزول ففي صحة الشراء والهبة قولان بناء على القولين فيما إذا شترى الكافر عبداً مسلماً ويدل على المنع ماروى ان الصعب ابن جثامة «أهدى لرسول الله صل الله حماراً وحشيا فرده عليه فلما رأى مافى وجهه قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم (۱) فإن صححنا هذه العقود فذاك وإلا فليس له القبض فان قبض فهلك في يده فعليه الجزاء لله تعالي والقيمة للبائع وان رده عليه سقطت القيمة ولا يسقط ضمان الجزاء الا بالارسال واذا أرسل كان كا اذا اشترى عبدا مرتد افقتل فى يده وفى أنه من ضمان من يتلف خلاف سنذكره في ! موضعه ان شاء الله تعالى : (الثانية) اذا مات له قريب وفي ملكه صيد هل يرثه ان جوزنا الشراء و غيره من الاسباب الاختيارية نعم والا فوجهان والاظهر ثبوته لانه لا اختيار فيه وعلي هذا فقد ذكر الامام وصاحب الكتاب أنه يزول ملكه عقيب ثبوته بناء علي أن الملك يزول عن الصيد بالاحرام وفي التهذيب وغيره ما ينازع فى زواله عقيب ثبوته لانهم قالوا اذا ورثه فعليه ارساله فان باعه صح ولا يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشترى يجب الجزاء علي البائع وانما يسقط عنه أذا أرسله المشترى (وان) (قلنا بانه لارث فالملك فى الصيد لسائر الورثة واحرامه بالاضافة الى الصيد مانع من موانع الميراث . كذا أورده أبو سعيد المتولى وذكر أبو القاسم الكرخي على هذا الوجه انه احق به فيوقف حتى يتحلل فيتملكه ولو اشترى صيداً من انسان ووجد به عيبا . (۱) حديث ان الصعب بن جثامة اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حما را وحشيا. الحديث متفق عليه من حديثه . اذا
الجزء 7 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.