-١٣ -
فويل له انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعالها الله تعالي طهراً للاموال وهذا الحديث في صحيح البخاري مسند متصل الاسناد وقد غلط بعض المصنفين في أحكام الحديث في قوله ذكره البخاري تعليقا وسبب غلطه أن البخارى قال قال أحمد بن شبيب وذكر اسناده وأحمد ابن شبيب أحد شيوخ البخارى المشهورين وقد علم أهل العناية بصيغة الحديث أن مثل هذه الصنعة إذا استعملها البخاري في شيخه كان الحديث متصلا وانما المعلق ما أسقط في أول إسناده واحد فأكثر وكل هذا موضح في علوم الحديث . وعن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال « هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة» رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح وعن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك» رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك علي المسلمين فقال عمر رضى الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلقوا فقالوا يا نبي الله انه كبر علي أصحابك هذه الاية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله تعالي لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم فكبر عمر رضى الله عنه ثم قال ( الا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته» رواه أبو داود في أواخر كتاب الزكاة من سننه باسناد صحيح على شرط مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يارسول الله اكنز هو فقال ما بلغ ان تؤدى ذكاته فزكي فايس بكنز» رواه ابو داود في اول كتاب الزكاة باسناد حسن قال صاحب الحاوى قال الشافعي الكنز مالم تؤد زكته وان كان ظاهرا وما أديت بكنزوان كان مدفونا قال واعترض عليه ابن جرير وابن داود فقال ابن داود الكنز في اللغة
زكاته فليس /
المال المدفون سواء اديت زكاته ام لا وزعم انه المراد بالآية وقال ابن جرير الكنز المحرم في الآية هو ما لم تنفق منه فى سبيل الله في الغزو قال وكل من الاعتراضين غلط والصواب قول الشافعي يدل عليه الكتاب والسنة واقوال الصحابة والله اعلم *
فتلف ماله قال بن الصباغ وهذا إذا كان قد بين عند الدفع أنه يخرج عن هذا المال ثم ذكر الشافعى رضي الله عنه في هذا الموضع كراهة الدرهم المغشوش فقال الاصحاب في شروحهم يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة لئلا يغش بها بعض الناس بعضا ويكره للرعية ضرب الدراهم وان كانت خالصة فانه من شأن الامام تم الدراهم المغشوشة إن ت مضبوطة العيار صحت المعاملة بها إشارة إلي عينها المحاضرة والمزا ما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا ففى جواز المعاملة باعيانها و جهان ( أصحها) الجواز لان المقصود رواجهاوهي رائجة بمكان السبكة ولان
ا
بيع
الجزء 6 — ص ١٣