المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٣٠٠٣

٥٩١ - ( والطريق الثاني) وهو الاصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة تعلقها بالمال ثم اذا أخذت من العين ولم يف الباقى بالدين غرم الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت اذا أيسر وا لان الزكاة انما وجبت عليهم و بسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء قال البغوى هذا اذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فان قلنا بالعين لم يغرموا كما قلنا في الرهن أما اذا أطلعت النخيل بعد موته فالثمرة متمحضة للورثة | فأما إذا علقناها بالذمة فكيف تقول بالخرص ينقطع حقهم عن العين ويتعلق بالدمة وكان قبله كذلك (وقوله) في الكتاب ولم ينفذ فى العشر يجوز اعلامه بالواو لانا وان علقنا الزكاة بالعين فقد ينفذ التصرف على بعض الاقوال علي ما بيناه من قبل قال ومهما ادعى المالك جائحة ممكنة صدق بيمينه ولو ادعي غلط الخارص صدق أيضا الا اذا ادعي قدرا لا يمكن الغلط فيه أو ادعي . قصدا . اذا ادعى المالك ملاك الثمار المحروصة عليه أو هلاك بعضها نظر إن أسنده الي سبب يكذبه الحس فيه كمالو قال هلك بحريق وقع في الجرين ونحن نعلم أنه لم يقع في الجرين حريق أصلا فال فلا يبالي بكلامه وان لم يكن كذلك نظر ان اسنده الي سبب خفى كالسرقة فلا يكلف بالبينة عليه ويقبل قوله مع اليمين : وهل هي واجبة أو مستحبة فيه وجهان قال في العدة وغيره (اصحهما الثاني) وان اسند الي سبب ظاهر كالنهب والبرد و الجراد ونزول العسكر فان عرف وقوع هذا السبب وعموم أثره صدق ولا حاجة الي اليمين فان اتهم في هلاك تماره بذلك السبب حلف وان لم يعرف وقوعه فوجهان (أظهرهما) الذي ذكره المعظم أنه يطالب بالبينة عليه لا مكانها ثم القول في حصول الهلاك بذلك السبب قوله مع اليمين (والثاني) عن الشيخ أبي محمد ان القول قوله مع اليمين ولا يكلف البيئة لانه مؤتمن شرعا فيصدق في الممكن الذي يدعيه كالمودع اذا ادعي الرد ورأيت في كلام الشيخ ان هذا اذا لم يكن ثمة فاذا كان ثقة فيغنى عن اليمين أيضا ومافي الكتاب جواب على الوجه الثاني فانه جعل القول قوله مع اليمين ولم يشرط الا الامكان فيجب اعلامه بالواو . وحيث قلنا يحلف ففى كون اليمين واجبة أو مستحبة ماسبق من الوجهين هذا كله اذا اسند الهلاك الي سبب بان اقتصر علي دعوى الهلاك فالمفهوم من كلام الاصحاب قبوله مع اليمين حملا علي وجه يغنى عن البينة : وان ادعي المالك اجحافا في الخرص فان زعم ان الخارص تعمد ذلك لم يلتفت الى قوله كما لو ادعى الميل على الحكم والكذب علي الشاهد لا يقبل الا ببينة وان على علي لايقبل الا بي انه غلط فان لم يبين المقدار لم يسمع أيضا ذكره في التهذيب وان بين فان كان قدرا يحتمل في مثله الغلط كخمسة أوسق فى مائة قبل فان أنهم خلف وحط وهذا اذا كان المدعي فوق ما يقع أما لو ادعي بعد الكيل غلطاً يسيرا في الخرص قدر ما يقع بين الكيلين بين الكيلين فهل يحظ : فيه وجهان (احدهما) لا لاحتمال أن النقصان وقع في السكيل ولعله يفي اذا كيل ادعي
الجزء 5 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.