المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٢٨١١

L - كانت الابل صحاحا وجب شاة صحيحة كاملة بلا خلاف وان كانت الابل مراضاً فله ان يخرج منها بعيرا مريضا وله إخراج شاة فان اخرج شاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والاصحاب ) اصحهما ) عند المصنف وغيره يجب شاة كاملة كما تجب في الصحاح لانه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالاضحية ) والثانى ) وهو قول ابى على بن خيران تجب شاة بالقسط فيقال خمس من الابل قيمتها مراضا خمسمائة وصحاحا الف وشاة الصحاح تساوى عشرة فتجب شأة صحيحة تساوي خمسة فان لم يوجد بهذه القيمة شاة صحيحة قال صاحب الشامل فرق الدراهم علي الاصناف للضرورة وهذا كما ذكره الاصحاب في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين إذا أخذ الساعي غير الاغبط ووجب أخذ التفاوت ولم يمكن شراء جزء من بعيريه فانه يفرقه دراهم والله تعالي أعلمه ( فرع) في شرح الفاظ الكتاب ( قوله ( لما روى سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهينا عن الاخذ من راضع لبن وإنما حقنا في الجذعة والثنية » هذا الحديث رواه أبو داود والنسائى وغيرهما مختصر اقال فاذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ من راضع ابن» ولم يذكر الجذعة والثنية واسناده حسن لكن ليس فيه دليل للجذعة والثنية الذي هو مقصود المصنف والمراد براضع لبن السخلة ومعناه لا تجزيء دون جذعة وثنية أى جذعة ضأن وثنية معز هذا هو الصحيح المختار في تفسيره وهو معنى كلام جماعة من أصحابنا وقال الخطابي المراد براضع لبن هنا ذات الدر قال والنهي عنها يحمل على وجهين ( أحدهما ) أن لا يأخذها الساعي لانها من خيار المال ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن وتكون لفظة من زائدة كما يقال لانا كل من الحرام أى الحرام ( والوجه الثاني ( أن لا تعد ذات الدر المتخذة له فلا زكاة فيها : هذا كلام الخطابي وهو ضعيف جدا أو باطل لان الوجه الثاني مخالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الزكاة تجب في الجميع فان حملت ذات الدر على معلوفة فليس له اختصاص بذات الدر ( وأما ) الوجه الأول فبعيد وتكلف لاحاجة اليه وإنما نبهت علي ضعف كلامه لئلا يغتر به كما اغتر به ابن الاثير في كتابه نهاية الغريب والله أعلم * وسويد بن غفلة بغين معجمة ثم فاء مفتوحتين وسويد جعفى كوفى تابعي مخضرم كنيته أبو أمية أدرك الجاهلية ثم أسلم وقال أنا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعمر كثيرا قيل مات سنة إحدى وثمانين وقيل بلغ مائة وإحدى وثلاثين سنة وقول المصنف لا يشترط ذلك فان لبن أحدهما قد يكون أكثر فاذا اختلطت امتنعت القسمة (والثاني) يشترط ثم يتسامحون في القسمة كما يخلط المسافرون از وادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد و الرغيب ومنهانية الخلطة وفي اشتراطها وجهان (أحدهما) أنها تشترط لأنها تغير امي الزكاة إما بالتكثير وإما بالتقليل ولا ينبغى أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقل إذا لم يقصد محافظة علي حق الفقراء (وأظهرهما) أنها
الجزء 5 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.