المجموع شرح المهذب - النووي ويليه الشرح الكبير للرافعي ويليه تلخيص الحبير لابن حجر - ط التضامن 01-20 — الصفحة ٢١٣٩

-811- سهوه في حال انتظاره لهم ( وأصحهما) وهو قول عامة اصحابنا المتقدمين وهو المنصوص و به قطع المصنف والاكثرون يحمله ويلحقهم سهوه لأنهم في حكم القدوة وهو منتظر لهم فهو كهوهم في سجدة رفع الامام منها ويعبر عن الوجهين بأنهم يفارقوه حكما أم لا والصحيح أنهم لا يفارقونه حكما قالوا وتجرى الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخالفه وأجر وهما فيمن صلي منفرد آفسها ثم نوى الاقتداء في أثنائها وجوزناه وأتمها مأموما واستبعد امام الحرمين اجراء هما هنا و قال الوجه القطع بان حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة وهذا هو الاظهر هنا (وأعلم) أن سهو الامام في الركعة الاولي يلحق الطائفتين فتسجد له الطائفة الاولي اذا تمت صلاتها فان سها بعضهم في ركعته الثانية فهل يقتصر على سجدتين ام يسجد أربعا لكونه سها في حال قدوة وفى حال انفراد فيه الوجهان السابقان في باب سجود السهو (اصحهما) سجدتان قال صاحب البيان فان قلنا سجدتان فعماذا تصحان فيه الأوجه الثلاثة السابقة في باب سجود السهو (احدهما) تقعان عن سهوه ويكون سهو امامه تابعا ( والثاني) عكسه ( وأصحها) يقعان عنهما وتظهر فائدة الخلاف فيالو نوى خلاف ما جعلناه مقصوداً قال اصحابنا ثم اذا قام الامام الي الثانية هل يقرأ فى حال انتظاره فراغ الاولي ومجيء الثانية فيه نصان للشافعي قال في الاملاء يقرأ ويطيل القراءة فاذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها فاتحة الكتاب وسورة قصيرة وقال في الام لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله تعالي حتى تأتى الطائفة الثانية هذان نصان و للاصحاب فيهما ثلاث طرق (اصحها) واشهرها و به قطع المصنف في التنبيه وآخرون فيه قولان (اصحهما) باتفاقهم تستحب القراءة فيقرأ الفاتحة و بعدها سورة طويلة حتى تجىء الطائفة الثانية فاذا جاءت قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة وشيء من زمن السورة ودليل هذا القول ان العلاة مبنية على ان لا سكوت فيها فينبغي ان يقرأ لان القيام لا يشرع فيه إلا القراءة والقول الثاني ) يستحب ان لا يقرأ حتى تجىء الطائفة الثانية لانه قرأ مع الأولي الفاتحة فينبغي ان يقرأها ايضا مع الثانية ولا يشرع غير الفاتحة قبلها و علي هذا القول قال الشافعي والاصحاب يشتغل بما شاء من الذكر التسبيح وغيره( والطريق الخلاف في المسألة وظاهره يوافق الطريقة المشهورة بعد اثبات الخلاف وهي طرده في الاحوال كلها واما تعبيره عن قول المنع بالجديد فهكذا ذكره الشيخ أبو محمد والمسعودى وغيرهما وقالوا قوله فى المختص كرهت أن يفتتحها صلاة انفراد ثم يجعلها صلاة جماعة اراد به أني لا أجوزه وجعلوا الجواز قوله القديم وقال صاحب المهذب وشيخه أبو القاسم الكرخي وآخرون يجوز ذلك في القديم والجديد معا وحكوا قول المنع عن الاملاء وارادوا بالجديد الام ونقلوا الجواز عنه واعلم أن الاملاء محسوب من الكتب الجديدة فيحصل عما نقلوه عنه عن الام قولان في الجديد ويمكن تنزيل التغيرين عليهما وبتقدير انحصار المنع في الجديد على ما يشعر به لفظ الكتاب فالمسألة مما يقتى فيها علي القديم لان الاصح - عند جمهور الاصحاب جواز الاقتداء ويجوز أن يعلم قوله مالم يجز بالزاى لماذكر امن مذهب المزني
الجزء 4 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.