كتَابُ الصَّلاة
٣٣٩
وذكر صاحب " التقريب " في هذا ضبطا حسنا؛ وذلك أنه قال: ما لا يجوز التطوع به ابتداء، فلا يجوز شرع قضائه إذا فات.
وقد ذكرنا أن المذهب أن من أراد أن يسجد من غير سبب خشوعا وتواضعًا لله لم يجز، فلو قضى سجودًا من غير تلاوة كان ذلك على صورة سجدة لا سبب لها، وهذا ضبط حسن إذا تدبره الطالب.
ثم من تمام البيان في ذلك أن طول الفصل الذي ذكرناه في تصوير الفوات ليس بخاف في الجملة. وبالجملة سجود التلاوة من توابع القراءة فَلْيَقَعُ مُتَّصِلا بها، والمعتبر في انقطاعها
أن يغلب على الظن إضراب التالي عنها بسبب، أو بغير سبب. ولسنا ننظر في ذلك إلى مفارقة المجلس الذي حوى التلاوة أو ملازمته، وإنما النظر إلى الزمان، كما ذكرناه. وقال صاحب " التقريب ": إذا كان الرجل في الصلاة، فقرأ قارئ ليس في الصلاة، أو لم يكن إمامًا آيةَ سجدة، فالمصلي لا يسجد أصلا، كما ذكرناه، ولكن إذا تحلَّل، ففي القضاء ما ذكرناه، وهذا فيه نَظَر، فإن الظاهر أن ما جرى، لم يكن مقتضيا لسجوده، وإذا لم يجر ما يقتضي أداء السجود فالقضاء بعيد، ولكن صاحب " التقريب " يرى ذلك مقتضيا، ويرى الصلاة مانعة من الأداء، وينزل ذلك منزلة ما لو استمع الرجل وهو محدث، فإذا تطهر فإنه في القضاء يُخَرَّجُ عند الأصحاب على الترتيب المقدم. فرع ذكر صاحب " التقريب " عن الأصحاب، أن الرجل لو خضع الله فسجد من غير سبب فله ذلك، ولا بأس، وهذا لم أَرَهُ إلا لَهُ، وكان شيخي يكره ذلك وَيَشْتَدُّ نکیره على من يفعل ذلك، وهو الظاهرُ عندي
فصل
قال: ويقضى المرتد كل ما ترك في الردة... إلى آخره )).
(۱) قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ارتدّ المُسلم عن الإسلام زمانًا ثُم عاد حكم العبادات الفائتة إلى إسلامه لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام، وما فعله قبل الرّدّة من الصلاة، والصيام، والحج مجزء عنه لا تلزمه إعادته.
وقال أبو حنيفة: قد أحبطت الرّدّة جميع عمله، فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاة، والصيام، والحج، ولم يقض ما تركه في زمان ردّته كالكافر الأصلي، فإن كان قد حج قبل ردّته أعاد ذلك
الجزء 2 — ص ٣٣٩