كتَابُ التَّدْبِيرِ
٤٨٩
التدبير في الحمل إذا كنا نجوز الرجوع؟
فعلی وجهين:
أصحهما: أن ذلك ممكن؛ فإنا وإن كنا نسمي التدبير إلى الولد، فلا يبعد الرجوع عن التدبير فيه مع إبقائه في الأم، هذا هو المذهب.
ومن أصحابنا من امتنع من تصوير الرجوع في الولد وهو حمل مع إبقاء التدبير في الأم، وهذا هَوَسٌ غيرُ معتد به ولا خلاف أن ذلك جائز على قول الرجوع بعد انفصال
الولد.
فلو دبر الجنين دون الأم، ثم باع الأم، فقد ذكر العراقيون في ذلك وجهين: أحدهما: أنه إن قصد الرجوع عن تدبير الولد صح البيع في الأم والولد، وإن لم ينو الرجوع عن تدبير الولد فلا يصح البيع في الولد ثم إذا لم يصح فيه، لم يصح في الأم على الرأي الأصح فيه إذا باع جارية حبلى بولد حر، وهذا اختيار صاحب " التقريب "، لم يحك غيره.
والوجه الثاني: أنه يصح البيع في الأم والولد، وإن لم ينو رجوعًا، وهذا هو القياس، ومنشأ الخلاف عندي من شيء، وهو أن البيع هل يتناول الحمل حتى يقابل بقسط من الثمن؟ فإن قلنا: يتناوله صح البيع، وإن قلنا: لا يتناوله، ثار منه التردد.
فرع عبد مشترك بين شريكين دبر أحدهما نصيبه فالمذهب أن التدبير لا يسري إلى نصيب الشريك. وذكر العراقيون والشيخ أبو علي وجهين في سريان التدبير:
أظهرهما: أنه لا يسري.
والثاني: أنه يسري، ويقوم على الشريك المدبّر نصيب صاحبه على قياس سراية العتق وهذا رديء لا أعرف له توجيها.
ولو كان العبد خالصًا، فدبر سيده نصفه، فإن قلنا: يسري التدبير إلى نصيب
الشريك، فلا شك في سريانه إلى عبده الخالص.
وإن قلنا: لا يسري ثُمَّ، فلا
هاهنا. يسري
فرع إذا دبر الرجل نصيبه من العبد المشترك، وقلنا لا يسري التدبير، فلو أعتق صاحبه نصيب نفسه، فهل يسري عتقه إلى نصيب المدبّر؟
الجزء 14 — ص ٤٨٩