٣٩٤
كتاب العتق
فرع
وذكر الشيخ أبو علي في " شرح الفروع " في أثناء الكلام، أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه، وقلنا: إن نصيب شريكه لا يَعْتِق إلا مع أداء القيمة، وقلنا المعتق مطالب بالقيمة، ولا ينفذ تصرف شريكه في نصيب نفسه لكونه مستحقا للسراية، فلو تلف مال
رضي
الشريك، وصار معسرًا، قال الله عنه : ينطلق الحجر عن الشريك في حصته، ويتصرف فيها بما شاء؛ لأن شريكه قد أعسر، ولو كان معسرا ابتداء، لما أثر العتق في حصة الشريك، فكذلك إذا طرأ الإعسار، والتفريع على ما ذكرنا.
ثم قال: فلو أيسر الشريك، ووجد ما يفي بنصيب صاحبه، فلا يقوم عليه نصيب الشريك بعد ذلك، فإن الطَّلبة قد انقطعت عنه بتخلل إعساره، وارتفع حق العتق عن نصیب صاحبه، فلا يعود بعود ا د المال. هكذا قال
ويتطرق الاحتمال إلى موضعين من كلامه
رضي
الله عنه.
أحدهما: أنه قال: انطلق الحجر بطريان الإعسار والظاهر ما قال، فإن هذا القول مبني على رعاية حق الشريك، ولذلك فَصَلْنا بين أن يكون المعتق موسرًا وبين أن يكون
معسرا.
ووجه تطرق الاحتمال مع ظهور ما قال أن عُلقة العتق تثبت فيجوز أن يظن لزومها، وأما ما ذكر من أنه إذا عاد اليسار، لم يعد حق العتق ففيه احتمال
وهو
أظهر؛
؛ لأن علقة العتاقة تثبت أولا، فلئن طرأ عسر فقد زال، والعلم عند الله.
باب في عتق العبيد لا يخرجون من
قال: ولو أعتق رجل ستة مملوكين... إلى آخره )).
الثلث
(۱) وحديث سعيد بن أبي عروبة في السعاية ضعيف وخالفه شُعبة وهشام جميعًا ولم يذكُرُوا فيه استسعاء وهما أحفظ منه". قال الماوردي: إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا يملك غيرهم، ولم يمض الورثة عتقهم حكمه جُزْتُوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلوا أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما سنصفه من بعد، وأقرع بينهم لتتميّز الحُزيَّةُ بها، ويتميّز الرّقُ بها في ثلثهم، وسواء كانُوا ستة أو أكثر أو أقل، وإنّما ذكر الشافعي السنة إتباعًا للخبر، فإذا جزاهُم، وهم سنةٌ جُعل كُل اثنين جزءًا، وأقرع بينهم، فأعتق اثنين جمعهما جُزء خرجت عليه قرعةُ الحُرّيّة، وأرق أربعة جمعهم جزءان خرجت عليهم قُرعةُ الرّقّ. وقال أبو حنيفة: لا تجزئة، ولا قرعة، ويُعتق من كُلّ واحدٍ منهم ثُلثه، ويستسعيا في قيمة باقيه، لتتكامل حرّيتُهُ بالعتق والسعاية فخالفنا في ثلاثة أحكام: أحدها:
الجزء 14 — ص ٣٩٤