نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٨٥٦٣

كتاب أَدَبُ القضاء البينة مسموعة؛ فلو أراد الخصم أن يحلّف هذا القاضي عند ذلك القاضي أنك قضيت؛ فالذي أراه أن القاضي تكلّم في هذه الصورة. حكي عن الأصحاب أنه لا يحلف وقال من عند نفسه: يجوز أن يحلف في مجلس القاضي الآخر. ثم التحليف ينبغي أن يقع على التذكر؛ فإن حلف لا أذكر أني قضيت له انقطع الكلام، وإن نكل وحلف من يدعي القضاء، فقد يتخيّل أن يمين الرد كإقرار القاضي وهذا بعيد والوجه ما ذكر الأصحاب من أنه لا يحفف؛ فإنه لا خصومة معه، وإنما قوله حجة كقول الشهود، فإذا لم تقم الحجة من جهته فالتحليف لا أصل له والله أعلم. بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى القَاضِي مضمون الباب ومقصوده بيانُ القضاء على الغائب وسماع الشهادة عليه، ثم يتصل بأطراف الكلام قواعد في القضاء على الحاضر، ويتعلق الكلام لا محالة بكيفية الدعوى، وأصول الدعاوى مستقصاةٌ في كتابها، ولكن القدر الذي يتصل الكلام به لو لم يُوفّر حَقَّه من البيان لاستبهم غرضُ الباب. والذي أراه من الترتيب أن أذكر الدعوى على الغائب والقضاء عليه وإقامة البينة، ثم أذكر طرفًا يقتضي البابُ ذكره من القضاء على الحاضر. فأما الكلام في القضاء على الغائب، فالدعوى عليه تنقسم قسمين: أحدهما: في دعوى شيء في الذمة. والآخر دعوى عين من الأعيان. فأما إذا تعلقت الدَّعوَى بموصوف فى الذمة كالنقدين، وذوات الأمثال، فالدعوى مسموعة، وشرطها أن تكون معلومة، والعبارة الوجيزة عن إعلام الدعوة المتعلقة بما الذمة أن يشتمل على الإعلام المزعي في السلم. في وقد وضح طرق الإعلام في المسلم فيه والدراهم المطلقة في العقود محمولة على النقدِ الغالب، ولا يقع الاكتفاء في الدعوى بإطلاقها؛ كما لا يقع بإطلاقها لو كانت مسلما فيها، وصححنا السلم في الدراهم، وليس يبعد الاكتفاء بالإطلاق في الدراهم إذا كانت مُسْلمًا فيها؛ فإنها تثبت عوضًا، والمفاوضات منزلة على العادات. وقد رأيت في كلام الأصحاب أن إطلاق الدراهم رأس مال - والدراهم غالبةٌ -
الجزء 14 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.