1
كتَابُ الصَّلاة
۲۱۸
وذكر العراقيون والصيدلاني أنه لو قدم كما ذكره المقدّمون، أو قرن كما ذكره
الأوَّلُونَ جاز.
ثم ذكر أصحاب هذه المذاهب وجوه مذاهبهم مرسلةً فنذكرها، ثم تنعطف على إيضاح التحقيق، إن شاء الله.
فأما الذين شرطوا الاقتران اعتلوا بأن العقد يحصل بالتكبير، فينبغي أن يكون القصد مقرونا به، وإن تقدم القصد ثم جرى التكبير - عَرِيَّا عن العقد – لم يرتبط القصد بالمقصود، ولم يتحقق تعلق أحدهما بالثاني.
وأما من رأى تقديم النية اعتل بأن النية لو بسطت على التكبير، خلا أول التكبير من نية تامة، وإذا قدَّمت النيةُ ، ثبت حكمها، فاقترن حكم النية التامة بأول جزء من التكبير . ومن جَوْزَ الأمرين جميعًا، بنى توجيه مذهبه على المسامحة في الباب، واستروح إلى أن الأوَّلَيْن كانوا لا يتعرضون لتضييق الأمر في ذلك على الناس. وهذه المذاهب ووجوهها مختبطةً لا حقيقة لها. ونحن نقول : قد سبق أن النية لا يتصوّر انبساطها، وإنما الذي يترتب ذكرُ العلوم بصفات المنوي كما سبق، فمن يُقدِّم إنما يقدّم إحضار العلوم، فإذا اجتمعت، ولم يقع الذهول عن أوائلها وقع القصد إلى المعلوم بصفاته مع أول التكبير، فتكون حقيقة النية لحظة واحدة مقترنة بأول جزء من التكبير، فهذا معنى التقديم، فالمقدم العلوم والنية مع الأول.
في
ومن يظن أن النية منبسطة، فإنما تنبسط أزمنة العلوم؛ فيبتديها مع أول التكبير، ثم نقدر تمام حضورها مع آخر التكبير ، فعند ذلك يجرد القصد إلى ما حضرت العلوم به
التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير ثم اختلفوا على هذا الوجه فقال قوم منهم أبو منصور بن مهران شيخ الاودني يجب أن تتقدم النية على التكبير ولو بشيء يسير ليأمن من تأخر أولها عن أول التكبير واستشهد عليه بالصوم وقال الاكثرون لا يجب ذلك ولو قدم فالاعتبار للنية المقارنة بخلاف الصوم فإن التقديم كان لورود الشرع بالتبييت ثم سواء قدم أو لم يقدم فهل يجب استصحاب النية إلى أن يفرغ من التكبير فيه وجهان أحدهما لا لأن ما بعد أول التكبير. شرح الوجيز ٣/ ٢٥٧.
الجزء 2 — ص ٢١٨