٢٣٤
كتاب السير
الأمان نوعان: عام وخاص
والعام منه يختص بالولاة، وهو عقد الأمان لأهل بلدة، أو ناحية، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب المعقود لعقد المهادنات، إن شاء الله تعالى.
وأما الأمان الخاص، فمعناه: عقد الأمان لشخص أو أشخاص معدودين على ما سنقرر - إن شاء الله تعالى في ذلك ضبطاً. وهذا مقصود الفصل، فنذكر من يصح إيمانه، ثم نذكر حكم الأمان، ثم نذكر ما يحصل به الأمان، ثم نذكر أمد الأمان.
فأما .
من
من يصح منه عقد الأمان، فهو المسلم المكلف، فالإسلام لا بد منه لينفذ تصرّفه على المسلمين والمكلف ذكرناه لتصحيح العبارة، ويصح الأمان العبد المسلم، سواء أذن له مولاه أو لم يأذن ومعتمد المذهب الذي عليه تنشأ المسائل والتفاريع أن من كان من أهل الذب عن الإسلام بالقتال، فهو من أهل الأمان، إذا صحت عبارته أو نفذت إشارته، والعبد من أهل القتال ولكنه مستوعب المنافع لحق المولى، ولو استمكن من تربية كافر من شاهق في أثناء تردداته في مآرب السيد وحاجاته، فلا حرج عليه، وإذا وطئ الكفار بلاد الإسلام، فقد نقول: يتعين على العبد الكائن في الناحية أن يستفرغ وُسعه في الذب.
ومما تجب الإحاطة به في تحقيق الأمان أن الكافر يستفيد أمانًا من المسلم الذي أمنه، وأمنة المسلم أيضًا. والأمان نقيض الإرهاب بالقتال ولو ترك القتال - إذا لم يكن متعينا - فالحاجات تمس إلى التردّدات في أقطار ديار الكفار إلى الأمان. ،
ثم إذا انتظم الأمان، اقتضى ذلك العموم؛ فإن من يحرم على مسلم قتله، فالمسلمون أجمعون بمثابته والمحجور عليه لسفه كالمطلق.
والمجنون ليس من أهل الحل والعقد، والذي قطع به الأئمة أن الصبي كالمجنون في أنه لا يصح منه عقد الأمان. وذكر بعض المصنفين أن الأمان يصح من الصبي المميز؛ فإنه لا ضرار فيه، ولا تبعة فكان كالوصية والتدبير وهذا بعيد لا أصل له.
والمرأة كالرجل في صحة الأمان فإنها على الجملة - وإن كانت لا تقاتل من أهل إعانة الرجال على القتال بالرأي والمال وكذلك القول في الزمنى والشيوخ. وقد أجارت زينب زوجها أبا العاص، وذكرت ذلك لما تحلل رسول الله صلى الله عليه
الجزء 13 — ص ٢٣٤