نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٧٨٢٨

۳۸ في الحد. كتاب السرقة فإذا سرق مرة أخرى فاليد اليسرى أقرب إلى التناول والأخذ، ولكن لو أخذناها، واستوعبنا جنس اليد، لعظم الضرار، ولكان هذا في حكم ضم عقوبة إلى عقوبة، يعني الاستيعاب بالقطع، فَمِلْنا إلى الرجل، فإن غناءها في السرقة بين، وأثرها يلي أثر اليد، فنقطع في المرة الثانية رجله اليسرى، لأصلين: أحدهما: أنا وجدنا أثر قطع اليد والرجل دفعةً واحدة في الحرابة على هذا الوجه والأخذة الواحدة مجاهرةً معدلة بسرقتين. والثاني: أن الأخذ إذا وقع على خلاف أمكن أخذ خشبة باليد الأخرى والاتكاء عليها في المشي، وإذا وقع القطع عن وفاق، لم ينتظم هذا الغرض. فإذا عاد فسرق مرة ثالثة، لم نجد بدا من استيعاب جنس اليد، فعدنا إلى اليد، كما بدأنا به أول مرة فنقطع اليد اليسرى، ثم نقطع في الرابعة الرجل اليمنى، هذا هو الترتيب المستحق في قطع الأطراف. ثم إذا سرق في المرة الأولى ويمناه سليمة، قطعناها ولو كان عليها إصبع واحدة، اكتفينا وقطعنا اليد من المعصم. ولو كان يمناه كفا بلا أصابع، ففي المسألة وجهان: أحدهما: أنا نكتفي بقطعها، كما لو كان عليها إصبع ، ويحصل بهذا القطع الإيلام التام، والتنكيل. والثاني: لا نقطعها؛ فإنها كالعديمة، إذ لا مقدّر فيها، وننتقل إلى الرجل، كما نفعل ذلك في الكرة الثانية، ولا خفاء أنا نقطع الرجل اليسرى. ولو كان على اليمين إصبع ،زائدة قطعنا اليد، ولم نبال بتلك الزيادة، وهذا يعادل اکتفاء نا بكف عليها إصبع. واستحقاق اليد في السرقة لا يشبه استحقاقها في القصاص؛ فإنّا نَرْعَى في القصاص التساوي في الخلقة والسلامة، فلو قطعنا يدًا عليها زيادة خلقية بيد معتدلة، لقابلنا يدا وزيادة بيد. ولو كانت اليد اليمنى شلاء، فإن كنا نخاف نزف الدم لو قطعناها، لم نقطعها، وقدرنا كأنه سرق ولا يمنى له، وإن لم نخف نزفَ الدم، فالذي ذكره الأصحاب أنا نكتفي باليمين الشلاء إذا كانت ذات أصابع، وفي هذا احتمال؛ من جهة أنه لا تَقَدرَ فيها، وليست عاملة، فإذا سقط العمل، وتَقُدُّرُ الأرش أمكن أن يقال: لا اكتفاء بها.
الجزء 13 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.