نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٧٦٣٥

كتابُ القَسَامَة الخصومة. 6 وإن لم يأت الخصم بدعوى تامة ففي كلام الشافعي ما يدل على أن القاضي يستوقفه، حتى إذا قال: قُتل أبي يقول له: من قتله ؟ فهذا عين القاتل، قال له: أَقُتِلَ عمدًا أو خطأ؟ فمن ادعى العمد استوصفه، فإن أحسن وصف العمد، قال له: انفرد بالقتل، أم يشاركه غيره؟ فلا يزال يستفصل حتى يُفضي إلى دعوى صحيحة. وهذا في ظاهره تلقين الدعوى وفي هذا إشكال فإن العقوبات على الدرء والمدافعة أليق بدرئها من الاستنطاق بالدعوى الشديدة التي قد تفضي بما بعدها إلى ثبوت الدم. وقد اضطرب الأصحاب في هذا، فصار صائرون إلى الجريان على النص، وقالوا: ما يذكره القاضي استفصال وليس تلقينا وإنما التلقين أن يقول: قل كذا وكذا، والذي يوضح ذلك أنه إذا استفصل، فقد يُفسد المدعي دعواه بتفصيله، إذا لم يبين له وجه الصحة والفساد، ولو لم يستفصل وأطلق المدعي الدعوى، فرد دعواه مع إمكان صحتها بعيد. هذا مسلك. وقال قائلون: إن لم يكن المدعِي غافلا، فلا يتعرض القاضي له حتى يتم الدعوى، وإن كان غَبيًّا، فله أن يستفصل، فإن غباوته لو ترك؛ لانتصبت سببًا في إبطال حقه؛ فإنه لا يدري ما تصح به الدعوى فإذا ردت دعواه مطلقا، نبا عن حقه، وأفضى رد الدعوى إلى نفاره، وإشكال الأمر عليه من حيث لا يدري محيصا. وقال قائلون من أصحابنا : ليس للقاضي أن يستفصل أصلا. وهذا يخالف النص، فلا يُعتد به. وقال قائلون: إن أشار المدعِي إلى جمع فقال: قاتل أبي منهم، فقال له القاضي: من قتله منهم؟ وإن لم يكن كذلك لم يستفصل. وكل ذلك خبط، والوجه الجريان على النص، والدليل عليه أن صاحب الواقعة لو جاء مستفتيّا، وسأل عما تصح به الدعوى، فلا نغادر المعنى بيانًا وإن كان ذلك تلقينا للدعوى، أو تعليمًا لتصحيحها، فهذا ما يجب الجريان عليه.
الجزء 12 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.