١١٤
حقا،
كتَابُ الخَيْض
اختلف فيه الأئمة: فمنهم من قال: هو محسوب من وقت رؤية الدم؛ فإنه النفاس ومنهم من قال: هو محسوب من وقت الولادة، وهذا الخلاف فيه إذا لم يتخلل بين الولادة وبين الدم طهر كامل؛ فإن تخلل فسيأتي ذلك بعد هذا. فهذا تمام المراد في إيضاح مضمون الفصول الثلاثة مع ما يتعلق بها، ويتشعب
عنها.
ونحن الآن نذكر تفصيل القول في اتصال الاستحاضة بالنفاس، ونشير إلى المستحاضات الأربع في حكم النِّفَاسِ ونبدأ بالمعتادة؛ فنقول: إذا ولدت المرأة مرتين فصاعدا، وكانت تُنفَس أربعين يوما، فولدت مرة ونفست وكان يتوقع انقطاع الدم على الأربعين فزاد الدم وتمادى فهي مأمورة بالتربص وترك ما يتركه الحيض؛ فإن انقطع على الستين فالكل نفاس، وإن زاد على الستين فقد بان أنها مستحاضة، ونردّها إلى عادتها القديمة تبينا واستنادًا، ونستبين أن ما رأته وراء الأربعين دم فساد، كما سبق تقرير ذلك في أحكام المعتادة في أدوار الحيض، ثم نحسب وراء الأربعين طهرها المعتاد في أدوار الحيض، ثم نحيضها المقدار المعتاد وندير عليها أدوارها، ويرجع ترتيب الكلام في القول في المستحاضة المعتادة، وتقديم النِّفَاسِ في أمده بمثابة حيضة من الحيض، ثم نعتبر بعده الطهر كما ذكرناه.
ويليق بمذهب أبي حامد أن يقول : أحتسب بعد أمد النّفَاس حيضة ثم طهرا؛ إذ لا يبعد عنده اتصال الحيض بالنفاس كما سبق، وهو باطل غير معتدّ به، وهذا إذا كان ثبت لها أمد النفاس قديما، وتكررت الولادة.
فإن ولدت مرة واحدة، ونفست أربعين وطهرت، ثم اتصلت الاستحاضة بالولادة الثانية؛ فهذا يخرّج على أن العادة هل تثبت بالمرة الواحدة؟ وهاهنا الأصح ثبوتها بها؛ فإن الاستمساك بالمرة الواحدة أولى من ردّها إلى غاية الظنون، ونقدرها مبتدأة كما سنذكر الآن.
فأما المبتدأة؛ فهي التي كما ولدت ونفست استحيضت، وفيه قولان كالقولين في
وَالتَّرَائِب) [الطارق]. يعني: أصلاب الرجال وترائب النّساء، وقال: ﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَّبْتَلِيهِ [الإنسان: ۲] يعني: اختلاطا، فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزالُ، مُوجب للغسل، فكذلك ولادتها موجبة للغسل الحاوي ۲۱۷/۱
الجزء 2 — ص ١١٤