نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٧٣٣١

۲۱۲ كتاب الديات الصورة التي ذكرناها قبل هذه، وهي إذا حسبها تجزئ عن اليمين؛ فإن قوله هذا بعيد عن الإشكال مع العلم بتعدد المحل، وهو بمثابة ما لو قتل رجل رجلا كان أمسك أباه حتى أمسكه إنسان، ثم قال: ظننت قتله حقًّا، فالرأي الظاهر: أن القصاص لا يندفع بأن يدعي القاتل أمثال هذه الظنون، وسنجمعها في فصل، إن شاء الله عز وجل. فلو قال القاطع دهشت فلم أدر ما أصنع ولا معنى لهذا القسم في هذه الحالة؛ فإن الدهشة السالبة الاختيار لا تليق بالقاطع المختار ولا بد وأن يكون قطعه صادرًا عن عمد أو ظن اعتياض، أو ظن بأن المخرج يمين، أما المخرج؛ فلا يبعد أن يدهش. وقد نجز تشعيب الكلام في هذا القسم؛ وهو إذا قال المخرج: دهشت. فأما إذا قال: قصدت إخراج اليسار أن تقع عن اليمين، فنقول للقاطع: أنت ماذا قصدت بالقطع؟ فإن زعم أنه ظَنَّ أن المخرج أباح اليد بذلا، فقد قال الأصحاب: لا يجب القطع عليه في اليسار؛ فإن ما قاله محتمل مع إلزام الحرج. وهذا يتطرق إليه احتمال؛ فإنه ظَنُّ بعيد، والظنون البعيدة لا تدرأ القصاص درءًا مقطوعا به، ولكن فيها ما لا يدراً، ومنها ما يُخرّج على الخلاف، كما سيأتي، ووجه البعد بين؛ فإن اللائق بالحال الدهشة أو قصد الاعتياض، فأما الإباحة؛ فبعيدة، ولهذا تكلفنا تحقيقها عند قول المخرج: قصدت الإباحة. ولو قال القاطع ما دهشت ولكن ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين، كما قال المخرج؛ فالكلام في سقوط القصاص باليمين كما مضى، وللسقوط أثر هاهنا بتأويل تنزيل الفعلين مع التوافق في القصدين منزلة اعتياض فاسد. ثم إن قلنا: يسقط القصاص عن اليمين ولا شك أن القصاص لا يجب في اليسار. وإن قلنا: لا يسقط القصاص عن اليمين، ولا يجب القصاص في اليسار؛ لأن ما يجرى في المخرج تسليط على القطع، وحكى العراقيون عن ابن الوكيل من أئمتنا أنه أوجب القصاص على قاطع اليسار في هذه الصورة، وهذا بعيد جدا مع ما جرى من قصد المخرج في التسليط على القطع نقلوه وزيفوه، وهو كما قالوه. ثم إذا لم نوجب القصاص بقي النظر في الضمان في اليسار: والوجه عندنا القطع بثبوته؛ فإنه لم تجر إباحة من المخرج ولا وجه لإهدار اليسار. قال العراقيون: لو قال أردت أن تكون اليسار باليمين، وقال القاطع: ظننت المخرج يمينًا، قالوا: لا قصاص على القاطع قولا واحدًا، والأمر على ما ذكروه، ولا يخرج هذا على الخلاف السابق؛ فإنه وجد في هذا القسم تسليط على القطع من :
الجزء 12 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.