نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٧٢٥٣

١٣٤ كتَابُ الدِّيات والمرعي فيما نرتبه أن يستأخر موت الجاني المقتص منه عن موت المجني عليه، حتى يكون القصاص المحكوم به بعد موت المجني عليه. ولو قطع اليد، فقطعنا يده فمات المقتص منه أولا، ثم مات المجني عليه آخرا، ففي المسألة وجهان هذه. أحدهما: أن نفس المقتص منه بنفس المجني عليه كالصورتين المذكورتين قبل والوجه الثاني: أن النفس لا تقع بالنفس؛ فإن زهوق روح الجاني تَقَدَّمَ على هلاك المجني عليه، والقصاص يستحيل وقوعه قبل وجوبه. ومن قال بالوجه الآخر، انفصل عن هذا، فقال: لا ننظر إلى ترتيب المرتبين؛ فإن الموت خارج عن الاختيار، وهو من فعل الله تعالى فلا نظر إلى التقدم والتأخر فيه، والذي يتعلق بالاختيار هو القطع، وقد جرى مرتبا؛ إذ سبق القطع ظلمًا، وترتب عليه الاقتصاص. ويمكن بناء هذا الخلاف على أنا هل نجعل الجرح قتلا إذا أدى إلى القتل؛ وهذا قد سبق ذكره في أول الجراح في صور؛ منها : أن العبد إذا جرح عبدًا، ثم عتق العبد الجارح قبل زهوق روح المجروح المظلوم، فهل نجعل العتق بعد الجرح قبل الموت؛ كالعتق بعد العتق المجهز؟ فعلى وجهين وكذلك القول فيه إذا جرح كافر كافرًا، ثم أسلم الجارح، ومات المجروح. فإن قيل : قد تَمَهَّدَ من أصلكم أن سراية القصاص غير مضمونة، وأن قطع يد المظلوم لو اندمل، وسرى قطع يد الجاني قصاصا، فالسراية مهدرة ، فَلِمَ أوقعتموها قصاصا في بعض الصور التي قدمتموها؟ قلنا: وقوع السراية هدرًا ليس أمرًا مستحقا؛ فإن جرى لنا على القياس صرف تلك السراية إلى قصاص، لم نمتنع من صرفها إليه، وإن عَدِمنا صرفها إلى القصاص، فلا سبيل إلى تبقيتها مضمونة؛ فإنها في الأغلب تقع، ويستحيل التسليط على ما يقتضيها غالبًا بشرط الضمان فيها؛ فإن هذا لو قتل به تبع الدم وتعريضه للخطر الذي يغلب وقوعه. فإذا ثبت ما مهدناه في السراية قلنا: إذا قطع رجل يد رجل ظلما، وسرى إلى نفسه، فقطعنا يد الجاني ،قصاصا، فإن سرى القطع، فالنفس بالنفس كما قدمناه، وإن لم يسر، بل اندمل، فلولي المظلوم أن يضرب رقبة الظالم، فإن فعل، فذاك وإن عفا على
الجزء 12 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.