كتاب الطلاق
٥٥٣
وقد ذكر القفال مسلكا نحن نذكره، ثم نوضح اختلاله، قَالَ: اختلف قول الشَّافِعِي في أن الرجعية إذا طَلَّقَهَا زوجها في عدة ،الرجعة، فهل تستأنف عدة إذا لحقها الطلاق أم تتمادى على العدة الأولى؟ وقد أشرنا إلى هذين القولين فيما سبق، وسنستقصيهما في العدد، إن شاء الله. ثم إذا قلنا: تتمادى على العدة بانيةً، فلا كلام. وإن قلنا: يستعقب الطلاق عدةً جديدة، فالعدة الأولى تنقطع، وتستأنف هذه عدة جديدة، ثم لا نقضي بأن الطلاق وَقَعَ، وهي في بقية من العدة الماضية، ولا نقول: يقع الطلاق على متصل الانقطاع والاستقبال، وهو كما لو قَالَ لامرأته: أَنْتِ طَالِقٌ بين الليل والنهار؛ فإذا صادفها
الطلاق، لم يكن الطلاق واقعا في جزء من النهار ، ولا في جزء من الليل هذا كلامه وقال بانيًا عليه إذا حكمنا بأن الطلاق يقتضي عدّة مستقبلة، فالخلاف الثالث العدة انفصال الولد، ويتصل به استقبال العدة، فلا يكون واقعا في جزء من المستقبلة ولا في جزء من الزمان قبل تمام الانفصال، ولكن يقع على المتصل. هذا ما
يلحق مع
ذكره.
وهو كلام مضطرب، ولو التزمنا في هذا المجموع أن نُرِيَ - بفضلةٍ في اللسان - الباطل في صورة الحقِّ، لَكُنَّا مُلبّسين، ونحن نَبْرَأُ إلى الله من ذلك، ومقصودنا فيه أن نوضح ما عندنا في كل مسألة على حقيقته، وهذا مما يقطع قولنا فيه: بأن هذا القول لا يتوجه؛ فإن الولادة هي الانفصال، ويتحقق معه من غير ترتب انقضاء العدة، فالطلاق المعلق على الولادة لا يقع إلا مع الانفصال، وحق الإنسان أن يتحفظ في ذلك جهده، ولا يقول إلا ما يُشعر بالتحقيق.
فإن قَالَ القائل: يقع الطلاق بعد الانفصال؛ بناءً على ما ذكرناه من قول الأصحاب في أن الطلاق المعلّق على الصفة يترتب على حصولها، فهذا وجة، ولكن يزداد توجيه القول بعدا؛ فإن الانقضاء يحصل بالانفصال، وتقع البينونة معه حكمًا؛ فإن هذا ليس تعليقا وشرطا مشروطًا، وإنما هو حكم شرعي. فإن قلنا: يقع الطلاق مع الصفة، فيصادف أوَّل حال البينونة، وإن قلنا: يترتب عليه، فيقع مسبوقا بالبينونة، فلا وجه أصلا.
وما ذكره القفال غير سديد؛ فإنه فرض حكمًا في غير زمان وهذا خارج عن المعقول؛ فإن التي يقال فيها: ليست مُطلَّقةً، ثم يقال: طُلِقَتْ، فَمِنْ ضرورةِ حُكْمٍ مُرَتَّبٌ على حكم أن ينفصل كل واحد منهما عن الثاني بزمان، وقد تَبَيَّنَ أن الطلاق لم يقع
الجزء 10 — ص ٥٥٣