نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتَابُ الطَّهَارَة وأما استيعاب ما أتى عليه الماء الأول فيتوفَّى يقين النجاسة في الصلاة الثانية التي يقيمها بالماء الثاني. فإن فرعنا على النص، فإذا منعناه من استعمال الماء الثاني فيتيمم، ويصلي ولا يعيد الصلاة الأولى، وهل يعيد الصلاة الثانية؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: الماء أحدهما لا يعيدها؛ فإنه تيمم، وهو ممنوع عن الذي مستيقن الطهارة. معه ماء معه، وليس والوجه الثاني: يعيد الصلاة الثانية، وكل صلاة يصليها بعد ذلك بالتيمم ما دام اجتهاده الثاني مستقرا؛ فإنه تيمم ومعه ماء يظنه باجتهاده طاهرا. وإن فرعناه على تخريج ابن ،شریج فلا نوجب قضاء شيء من الصلوات؛ فإن كل صلاة مستندة إلى اجتهاد مستقل بنفسه. وهذا عندي بمثابة ما لو صلى أربع ركعات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات؛ فالمذهب: أنه لا يجب قضاء شيء منها، وفيها شيء سأذكره في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وما ذكره ابن سريج كذلك في الظهور، ويتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى مسألة القبلة. ولو كانت المسألة بحالها، فأدى اجتهاده إلى الماء الأول فتوضأ به، وأفضل منه شيئا، ثم أدى اجتهاده في وقت الصلاة الثانية إلى الماء الثاني فلا يخلو؛ إما إن كان ما أفضله من الماء الأول مقدار وضوء، أو كان أقل من ذلك، فإن كان مقدار وضوء فالقول في: أنه هل يستعمل الماء الثاني على الخلاف المقدم نصا وتخريجا، وإنما يختلف بسبب الإفضال أمرُ القضاء. فإن فرعنا على تخريج ابن سريج، فيستعمل الماء الثاني، ولا قضاء لما ذكرناه، وإن فرعنا على النص فقد قطع الأئمة بأنه إذا تغير اجتهاده يتيمم ويصلي، ويعيد في هذه الصورة كل صلاة صلاها بالتيمم؛ هكذا ذكره الشافعي، وعلل بأن معه ماء مستيقن الطهارة.
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.