۹۹
!
كتاب الصداق
النسب. وتعتبر بنات الإخوة من الأب وبنات الأعمام ولا تعتبر بنات الأخوات، فإنهن لا ينسبن إلى أمهاتهن وإنما ينسبن إلى أزواج الأخوات ولا يعتبر مهر المرأة بمهور البنات والأمهات، فإنهن لا ينسبن إلا من تنسب هذه المرأة إليه، ولذلك لا تعتبر الأخوات من الأم وبناتهن والأخوال والخالات وبناتهم لما ذكرناه. فإذا لاحت النسوة المعتبرات والخارجات عن الاعتبار فالطلبة وراء ذلك بتعليل هذا، فنقول: الصفة الغالبة في العُرف الجاري في مقدار المهر النسب، فإن المنتسبات إلى شجرة واحدة يجرين على مقدار من المهر، وإن فرض النقص منه عُدّ حطيطةً ووكيسةً، والأبضاع لا تَتَقَوَّمُ تَقَوُّم الأموال، وإنما يُرجع فيها إلى أمثال هذه الخصال التي ذَكَرنَاهَا.
ثُمَّ قال الأئمة: إن كانت هذه المرأة التي تبغي مقدار مهرها مساوية لنساء العصبات فذاك، وإن كانت مُخالفةً لهن في بعض الخصال الحميدة أو الذميمة، فقد يزيد وينقص على ما تقتضيه الصفات فلو اختصت بصراحة في النسب، وصباحة في الوجه، وسلامة في الخَلْق، وعفة ويسار، ومزية في العقل، ومَسْحةٍ من الجمال ظاهرة، فيزاد لها بهذه الصفات، فَكَأَنَّ القُطب الذي عليه المدارُ النسب، ثُمَّ الاقتصار عليه. ومن لطيف القول في هذا أن الجمال غير مُعتبر في الكفاءة، والنسب مرعي فيه، وهو الأصل والجمال مرعي في مهر المثل باتفاق الأصحاب، وذلك لأنا وإن اعتبرنا النسب في الباب فطلب مهر المثل طلب قيمة والقيم ترتبط بالرغبات والرغبات تتفاوت بهذه الصفات والكفاءة ليست من هذا القبيل والمجتنب ثُمَّ العارُ، كما بَينا قاعدة الكفاءة، فإذا لم يكن ضرار ولا عار، فالكفاءة كافية، وهذا مبني على الرغبات. وقطع أئمتنا باعتبار اليسار في مهر المثل، وإن لم يكن اليسار صفتها، ولا حق للزوج في مالها، ولكن يسارها يستجر الرغبات إليها، وقد ذكرنا أنَّ التعويل في قيم المتقومات على الرغبات.
ثم مهر المثل حيث ثبت ويقضى به يكون من النقد الغالب، فإنه قيمة، والقيم تُناط بالنقد الغالب، ولو فرض نقدان عامان، فلا يختلف التقويم بهما، وليس هذا كتقويمنا عُروض التجارة، فإن الغرض قد يختلف بسبب انتقاص النصاب، وهذا لا يُعقل في المتقومات.
ولو سامحت واحدة من نساء العشيرة بحيث تُعد بذلك نذرة محمولة على مسامحة، فلا اعتبار بها في حق هذه التي تطلب كمال مهر مثلها، وإن عم ذلك في نساء
الجزء 10 — ص ٩٩