نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥٥٤

002 كِتَابُ الطَّهَارَة فإن كان الغرض زوال التغير فالماء القليل ينجس عندنا بورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير فليس مما يتمارى في فساده. ثم قال الشيخ: ينبغي أن يكون الوارد أكثر من المورود عليه حتى يحصل الغسل بهذه الجهة، والتفريع على الفاسد فاسد. ومما يتعلق بغُسالة النجاسة: أنا إذا حكمنا بطهارتها جريًا على النص، فلا يجوز استعمالها ثانية، وهي كالماء المستعمل في طهارة الحدث، ثم المستعمل في الحدث لا يستعمل في الحدث مرة أخرى، وهل يستعمل في إزالة النجاسة؟ فعلی وجهين مشهورين أصحهما: أنه لا يستعمل فيها، وهو كسائر المائعات. والوجه الثاني: أنه يجوز إزالة النجاسة به؛ فإن الماء فيه قوتان إحداهما : إزالة الحدث. والثانية: إزالة الخبث، وقد زالت إحداهما فبقيت الأخرى. ولولا اشتهار هذا الكلام وإلا ما فكنت أضمّن هذا الكتاب مثله؛ فظهور فساده يُعْنِي عن شَرْحِهِ. والخلاف في غُسالة النجاسة، وأنها هل تستعمل في رفع الحدث على ما ذكرناه، والوجة القطع بامتناع استعمال المستعمل عموما. فَرْغ: قال العراقيون الماء الذي استُعمل في المرة الأولى في النجاسة لا يستعمل كما لا يستعمل الماء المنحدر عن الوجه في الغسلة الأولى، والماء الذي يستعمل في الثوب بعد زوال النجاسات ثانية وثالثة هل يستعمل (۱)؟ (1) من ذهب إلى نجاسته فاستدل برواية أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدّائم، ثُمّ يتوضّأ منه ولا يغتسل منه من جنابته " فجمع بين البول في الماء والاغتسال فيه، ثُمّ كان البول سببًا لتنجسه فكذا الاغتسال به، قالوا: ولأن للماء صفتين الطهارة والتطهير، فلما زال بالاستعمال له في التطهير، وجب أن يزول به الطهارة، وتحريره أنه أحد صفتي الماء فوجب أن يزول عنه بالاستعمال كالتطهير، قالوا: ولأنه ماءً مستعمل في فرض طهارة فوجب أن يكون نجسا كالمُزال به النّجاسة. والدليل على طهارته رواية شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم بالهاجرة فدعا بماء فتوضأ فجعل النّاسُ يأخُذُون من فضل وضوئه فيتمسحون به فصلی الظهر ركعتين، والعصر ركعتين " ولو كان نجسًا لنهاهم عنه.
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.