٣٣٠
كِتَابُ النِّكَاحِ
أنه استحباب أم استحقاق؟ وقد تقدم لهذا نظائر وتمام البيان في هذا يظهر في
الفصل.
أثناء
وكل ما ذكرناه في الغيبة البعيدة، وهي عند أصحابنا الغيبة إلى مسافة القصر
فصاعدًا.
ولو طلق الرجل امرأته ثلاثا، فعادت وزعمت أن عدتها قد انقضت، وأنها نكحت ،وأصيبت وطلّقت ،واعتدت وكان صدقها ممكنا؛ فللرجل أن يعول على قولها. ولم أحد من أصحابنا إلى إيجاب الاحتياط، وإنما ذلك التردد فيما يتعلق بالولي؛ فإن عماد أمره النظر، وسنذكر هذا الفصل الأخير مستقصى في فروع النِّكَاحِ إن شاء الله عَزَّ
يصر
وجَلَّ. وإن غاب الولي الأقرب غيبة تقصر عن مسافة القصر؛ فإن كانت على مسافة العدوى، وهي مسافة يبتدئ الإنسان قطعها في صبيحة يوم ويؤوب إلى منزله، فيرجع قبل أن يَجُنَّ الليل؛ فإن كانت المسافة عَلَى هذا الحد، لم يزوّجها السلطان، بل يُراجعُ
الولي.
المسألة وجهان
وإن كانت المسافة فوق ذلك، ودون مسافة القصر، ففي أحدهما: أنه يراجع الولي؛ فإن السفر قصير. والثاني: لا يراجعه؛ فإنا نُدبنا في الشرع إلى الابتدار إلى تزويج النساء من الأكفاء،
وحقها واجب، وليس من حق الواجب أن يؤخر مع الطالب المستحق. وعلى هذا الوجه اختلف أصحابنا في مثل هذا في سماع شهادة الفروع مع غيبة الأصول إلى ما فوق المسافة التي وصفناها دون مسافة القصر، وكذلك اختلفوا في الاستعداء عَلَى الخصم عَلَى مثل هذه المسافة، ولا مطمع في كشف أحكام الشهادة والاستعداء هاهنا؛ فإن الكلام فيهما منتشر، وسيأتي تفصيلهما في أدب القضاء والشهادات، إن شاء الله عَزَّ وجَلَّ. فهذا بيان ما أردناه في السفر. وقد قدمنا ذكر المعاني التي تنافي أصل الولاية ،وفاقًا، فإذا اتصف بها الأقربون، وخرجوا عن منصب الولاية، فحكم خروجهم أن تثبت الولاية للبعيد، وكل ما لا يُنافي أصل الولاية، ولكن يؤخر النظر ، فهو معتبر بالسفر ، ثم طول السفر يثبت للسلطان حق النيابة في التزويج وإن أردنا سَمَّيْنا نيابته ولاية من حيث إنها تثبت قهرية، كما تقدم شرح ذلك عند ذكرنا قواعد الولايات ولا تنتقل الولاية إلى البعيد، فإنها ثابتة للغائب، والسلطان نائب عنه.
الجزء 9 — ص ٣٣٠