نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥١٤٥

كتَابُ الْوَدِيعَة ولو ادعى كل واحد منهما علمه، فقال هذا أنت تعلم أني مالك الوديعة، وقال الآخر مثله، فيحلف المودع بالله لا يعلم. وذكر أئمتنا في طرقهم أن اليمين الواحدة تكفيه في حقهما، وقال أبو حنيفة: لا بد وأن يحلف لكل واحد منهما يمينًا، وهذا عندي محتمل في القياس؛ فإن خصومة كل واحد منهما منفصلة عن خصومة الثاني، وهذا احتمال، والمذهب ما نقلته. ولو فرضنا حضور أحدهما، وادعاءه العلم، فأنكر المدعى عليه العلم، وحلف عليه، فإذا - حضر الخصم الآخر، فهل يقع الاكتفاء باليمين السابقة؟ وليقع الفرض فيه إذا تعرض المودع للتردد بينهما، فقال لما توجهت عليه الدعوى من الأول: لست أدري أودعتَ أم أودع صاحبك فلان، فإذا جرى الحلف مع الأول، فهل يحلّفه الثاني؟ هذا لا نقل فيه، ففي المسألة احتمال ولا يبعد أن يثبت للثاني أن يحلّفه، وتخصيص اتحاد اليمين شهودهما حال قيام الخصومة، وهذا فيه إذا وقع التعرض في جواب الأول للرجلين. فأما إذا ادعى الأول، فكان من جواب المدعى عليه: إنك أودعتني أو رجل آخر لم يسمّه، ولست أدري، فإذا حلف لا يدري أن المدعي أودع عنده، فلا بد من تجديد اليمين إذا حضر الثاني. ثم إذا حضرا وادعيا، وعُرضت يمين العلم، فلا يخلو إما أن يحلف بالله لا يعلم من المودع المستحق منهما، أو ينكل عن اليمين؛ فإن حلف: لا يدري من المستحق منهما، قال صاحب " التقريب ": لا يخلو الخصمان إما أن يحلف بينهما أو ينكلا عن التحالف، أو يحلف أحدهما وينكل الثاني فإن نكلا جميعًا، ولم يحلف واحد منهما ، قال : فلا يدفع المال إليهما، ولا يقسم بينهما؛ إذ لم يقم واحد منهما حجة، ولا يد أيضًا لواحدٍ منهما، فلا يقتسمانه، ولكن يوقف المال منهما كما يوقف كل مالٍ بين جماعة أشكل مستحقه منهم. ثم إن أقام واحد منهما بينة قضي بها، وإن اصطلحا وتراضيا، فهو إليهم، ولعلنا تذكر في ذلك قولا ضابطا في نكاح المشركات - إن شاء الله عز وجل – يحوي أطراف الكلام في أمثال هذا الإشكال. فخرج منه أنا على رأي صاحب " التقريب " لا نقسم الوديعة بينهما وجوبا، ولكنا نقف على التراضي أو البيان. قال طوائف من أئمتنا - وهو مذكور في بعض المصنفات -: إذا لم يحلفا، قسمت الوديعة بينهما قَهْرًا، وسبيلهما كسبيل رجلين في أيديهما دار ، وكل واحد يدعي الدار
الجزء 9 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.