نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٥٠٨٣

كتاب الوصايا وإن كان ذلك المرض بحيث لا يعد مخوفًا، ولكن اتفق ترتب الموت عليه، فهذا غلط ممن لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يتفق الموت من سبب عارض سوى ما كنا نعرفه، وإما أن يتفق رجعنا إليه في نفي الخوف والغلط يفرض من وجهين أحدهما: ألا يكون ذلك المرض من الجنس الذي ظنه مَنْ إليه الرجوع، وإما أن يكون من ذلك الجنس، ولكنه لم ينسبه إلى قوّة المريض النسبة الصحيحة؛ فإن القوة إذا انحطت، فالمرض الذي لا يكون مخوفا من القوي مخوف في حق الضعيف؛ إذ القوة حمالة الأمراض، وعلى قدرها الخوف وظن البرء. فإن ثبت طريان سبب آخر ،مخوف فالموت محال عليه والتبرع الذي جرى في المرض الأول بمثابة التبرع في الصحة. وإن بان أن سبب الموت ذلك المرضُ بعينه ولكنه أفضى إلى الموت لضعف المريض وعجزه عن الاستقلال، بعد أن ظنناه غير مخوف وكان مخوفا. فإن قال قائل: لو لم يكن ضعف، ولم يتجدد سبب آخر، واتفق الموت؟ قلنا: ما لا يكون في مستقر العادة، فلا شيء عليه الكلام. ومما يعترض في ذلك أنه إذا اتفق مرضٌ غيرُ مخوف في ظاهر الظن، وترتب الموت عليه، وقال أهل البصر لا بد من تجدد فسبب باطن في الأعضاء الرئيسية فالتبرع المتقدم على ذلك تبرع في الصحة. من وإن جوز من عليه الرجوع تجدد سبب وجوز أن يكون الموت من ذلك المرض بسبب ضعف القوة، وأنه لم يتأمل مقدار المرض والقوة، فالظاهر - إذا كان كذلك، وعند الاطلاع على الحقيقة - إلحاق المرض بالأمراض المخوفة، وفيه احتمال جهة أنا نستصحب حكم الصحة إلى تحقق نقيضه، وقد يطرأ مثل هذا في إفضاء الجرح إلى الموت مع اعتراض هذه الاحتمالات وحاجتنا تمس إلى درك ذلك لإيجاب القصاص ونفيه، وسيأتي ذلك مستقصى في كتاب الجراح، إن شاء الله تعالى. ومما يجب الاعتناء بدركه أن العليل إذا كان لا يعدّ في مرض مخوف به نشأت علة أخرى؛ فإن قال أهل البصر : العلة الأولى تفضي إلى هذه إفضاء مظنونا مخوفا، فالعلة الأولى إذا مخوفة، وإن قالوا يندر إفضاؤها إلى هذه العلة، فالأولى ليست مخوفة، وما يجري فيها من تبرع ملتحق بتبرع الصحة. ولو لم تتجدد علة، ولكن تزايدت والعلة واحدة فهكذا سبيل إفضاء العلل إلى
الجزء 8 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.