E.A
كتاب الوصايا
ما عتق، فيقتسمان قيمة العبد على ذلك، ولو كان المقدار الذي يعتق معلوما، لما احتجنا إلى الحساب المستخرج بطريق الجبر، وإنما أتممت المسألة؛ من جهة أنا لا ندري قبل العمل مقدار العتق ومقدار الرق. فإذا كانت قيمة العبد المقتول ألفًا، وقيمة العبد القاتل ألفًا. وافتتحنا الحساب، وجعلنا كل عبد درهما، وقلنا العبد القاتل درهم فيضرب ابن العبد المقتول في قيمته (وهو (درهم بدية المقتول فإنّ العتق شيء فديته عشرة أشياء، ويضرب ورثة السيد بقيمة ما رقّ (وهو درهم إلا شيئًا) ونعلم أن نصيبهم من قيمة القاتل ضعف العتق (وهو شيئان ونصيب ورثة المقتول الباقي (وهو) درهم إلا شيئين فقد ضرب ابن العبد بعشرة أشياء، فأصابه درهم إلا شيئين وضَرَبَ ورثة السيد بدرهم إلا شيئًا فأصابهم فنقول: قدر درهم إلا شيئًا من شيئين كقدر عشرة أشياء من درهم إلا شيئين. وهذا على القياس الذي قدمناه في المسألة الأولى؛ فإنّ انتقاص المالين يقع على وتيرة واحدة ونسبةٍ واحدةٍ فنضرب ما أصاب ابن العبد واستقر له (وهو درهم إلا شيئين في أصل ما يُضرب به ورثة السيد (وهو درهم إلا شيئًا) فيخرج من الضرب درهم ومالان إلا ثلاثة أشياء، وسبب هذا أنك إذا ضربت إلا شيئًا في إلا شيء، ردّ مالا زائدا – كما قدمناه في قاعدة الجبر - وقد ضربنا إلا شيئًا في إلا شيئين، زدنا في حكم الضرب شيئًا، فإذا الخارج من الضرب درهم ومالان إلا ثلاثة أشياء.
شيئان.
ثم نعود فنضرب ما استقر لورثة السيد (وهو شيئان في أصل ما يضرب به العبد (وهو عشرة أشياء فيكون المردود عشرين ،مالا، وهي تعدل درهما ومالين إلا ثلاثة أشياء، فإنا قررنا استواء المبلغين الخارجين من الضربين فنجبرهما بالاستثناء وتلقي مالين من عشرين مالا ،قصاصًا فيكون ثمانية عشر مالا وثلاثة أشياء تعدل درهما واحدا، فنرد الأموال إلى مالٍ واحد، فإذا فعلنا هذا، رددناها إلى نصف التسع؛ فإنّ الواحد من الثمانية عشر نصفُ تُسعها، نَرُدْ كُلّ ما معنا من الأجناس، إلى هذه النسبة، والأشياء الثلاثة التي كانت مع الأموال نصفُ تُسعها شدش شيء؛ فإنها ثمانية عشر سدسًا، فنقول مال واحد وسدس شيء، يعدل نصف تسع درهم. وقد انتهت المسألة إلى مسألة من المقترنات وهي مال وجذر يعدل عددًا؛ فإن الجزء من الجذر جذرٌ ، والجزء من الواحد من جنس العدد، وقد مهدنا في المقترنات أن سبيل هذا القسم منها أن نضرب الجذور في أنفسها، ونزيد مبلغها على العدد، كما
تمهد.
الجزء 8 — ص ٤٠٨