كتاب الوصايا
٣٢٥
الثلث وهذا تخريج، وإن كان مَشْهُورًا مَذْكُورًا في الطرق مُفَرّعًا عليه، فالرأي أَنْ نُوَجّه النص والتخريج على الجملة :أولا أما وجه النص فهو أنَّ الكتابة عقد تبرع، وإن فُرِضَ كَسْبٌ فذاك ليس مستفادًا بالكتابة؛ فإنّه لو بَقِيَ رَقيقًا واكتسب؛ لكان كسبه لمالك رقبته، فعوض الكتابة في التحقيق ليس عوضًا مُستفادًا في مقابلة الرّق، ولأجل هذا قال الفُقَهَاءُ: المكاتِبُ يقابل ملكه بملكه. فهذا وَجْهُ النَّصّ على الجملة.
وأما وجه التخريج: فهو أنّ العبد لا يكون مُطالَبًا بالكسب في اطراد الرقّ عليه، ولا حق للمولى عليه والكتابة تُوجِبُ للمولى عليه حقًا، وهذا الوجوب يستحيل مع استمرار الرقّ، فليست الكتابة كالإعتاق المحض، وفيه على [.....]
"[....]
تحصیل [.......](٢).
هذا بيان التوجيه على الإطلاق.
فمن خَرّج على النصّ، لم يكن عليه في هذا المقام بعد تفصيل، والقدر الذي يجب التنبه له ما ذَكَرَهُ من صحة الكتابة في بعض العبد، فلا فرق إذا بین أن يُكاتب المريض على مقدار قيمته وبين أن يُكاتبه على أقل من قيمته أو أكثر منها، فالكتابة لا
تتعدى ثلث العبد.
ومن زعم أن الكتابة تتعدى ثلث العبد، فَقَد اضطربوا فيه، فذكر الصيدلاني في مجموعه في المذهب أن المريض إذا كاتب عبدًا قيمته مائة بمائة، ومات، فأدى العَبْدُ ثلث النجوم، قال: يعتق الثلث منه على القول المُخَرّج، ويصير منه على القول المُخَرّج، ويصير ثُلُثٌ آخرُ منه مكاتبًا بحضور النجوم التي قابلت الثلث الأول في يد الورثة، فيكون في أيديهم الآن ثلث النجوم، وهو مثل ثلث القيمة، وثلث [......](۳) مكاتب، فإذا أدّى نجوم هذا الثلث الثاني عتق هذا الثلث وصار الثلث الآخر مُكاتبًا لأجل حصول ثلثي النجوم في أيدي الورثة، فإذا أدى تمام النجوم عتق كله.
هذا تمام مسلكه في التفريع على القول المُخَرَّج.
وذهب مُعظَمُ المُشرعين على القول المخرج إلى أن الكتابة وإن تعدّت الثلث لا تستغرق الرقبة، وإنما تثبت في مقدار يقتضيه الحساب - كما سنوضحه في التفريع - ونُعملُ القدر الذي يتعلق الفهم به إلى كمال البيان.
(۱) ما بين المعكوفتين مطموس بالأصل.
(۲) ما بين المعكوفتين مطموس بالأصل. (۳) ما بين المعكوفتين مطموس بالأصل.
الجزء 8 — ص ٣٢٥