نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٤٣٦٦

كتاب الفرائض {{1 وإنما سموا (أهل القرابة، لأنهم رتَّبوا ذوي الأرحام قريبا من ترتيب العصبات، فورّثوا الأقرب، فالأقرب. والفرقة الثانية: تعرف بـ (أهل التنزيل وهم الشعبي، وشريك، وابن أبي ليلى، والثوري، والقاسم بن سلام، ومحمد بن سالم، وأبو نُعَيْمٍ ضرار بن صُرَد، ونُعيم بن حماد، ويحيى بن آدم والحسن بن زياد اللؤلؤي. وقد صح عند هؤلاء من مذهب علي، وابن مسعود المصير إلى التنزيل، وسُمّي هؤلاء منزلين)؛ لأنهم نزلوا كل واحدٍ من ذوي الأرحام بمنزلة الوارث الذي يُدلي به. وكان أحمد بن حنبل يقول بقول المنزلين، إلا في موضع واحدٍ، وهو أنّه كان يقدّم الخال على جميع ذوي الأرحام، فإن لم يكن خال، فقوله كقول أهل التنزيل في كل تفصيل. والفرقة الثالثة: ذهبوا إلى التوريث بالرحم من غير ترتيب، ولا تنزيل، وقسموا المال بينهم بالسوية، سواء اختلفوا في القرابة أو استوَوْا فيها، وبه قال نوح بن دراج، و حبيش، وشرذمة قليلة. وأصحاب الشافعي وإن كانوا لا يرون التوريث بالرحم؛ فإنهم اليوم قد يميلون إلى صرف المال إلى ذوي الأرحام؛ لاضطراب أمر بيت المال، ثم ميلهم إلى قول المنزلين؛ لأنه أقيس على الأصول، وآثارُ المورّثين من الصحابة، رضي الله عنهم، تشهد لأهل التنزيل والقول في توريث الأرحام في حكم افتتاح قسمةٍ أخرى، وتأسيس ورثة سوى الذين استقر الشرع فيهم، وهم ينقسمون إلى من ثبت له فرض بالتقريب القياسي، وإلى من يقام مقام العصبات، ولا ذكر لهم في أبواب العصبات، ولا في أبواب ذوي السهام. فإذا مست الحاجة إلى النظر فيهم اقتضى ذلك اهتمامًا بالغًا بعد الاستعانة بالله تعالى، وقد كثر فيه خبط العلماء واختلافهم، وقد رأيت أن أذكر في كل صنف منهم بابا مشتملا على ذكر أصول العلماء المورّثين، ثم على تبيين الأصول بالمسائل بتخريجها على الأصول، فإذا نجز القول في أفراد أصنافهم، ذكرنا بعد ذلك كلاما بالغا في اجتماعهم، وفيمن يقدّم منهم، ومن يؤخر، وإذا انتهى هذان النوعان، اختتمنا الكلام بجوامع في مذاهب العلماء، تحل محل التراجم، ولو ذكرتُ الجمل، كانت مبهمة على من يبتدئ النظر فيها، وقد يعتريه ملال من استبهامها، فنبدأ بأبواب الأفراد من الأصناف الوارثين بالرّحم.
الجزء 7 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.