نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الهبات ۱۷۵ فنقول: إن بقي المتهب، وبقيت العين الموهوبة، واستمر الملك المستفاد بالهبة، فيثبت حق الرجوع، ثم إن كانت العين الموهوبة غير متغيرة عن صفتها الثابتة لها حالةَ القبض، فلا كلام وإن تغيرت صفتها بنقصان ،وعيب، فللواهب الرجوع فيها، على ما هي عليها من الصفات، ولا رجوع له بارش النقص؛ فإن العين الموهوبة لو تلفت، لم يجد الواهب رجوعًا بشيء إجماعًا، فنقصان الصفة يؤخذ من المأخذ الذي يتلقـى مـنـه فـوات الموصوف. وإن زادت العين الموهوبة لم تخل الزيادة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فإن كانت منفصلة، فهي متروكة على المتهب مبقاة على ملكه، لا رجوع فيها، وحق الرجوع ثابت في العين الموهوبة. وإن كانت الزيادة متصلة ككبر الغلام وإرقال الودي، وسمن الهزيل، وما في معانيها، فهذه الزيادات لا أثر لها، وحق الرجوع قائم في العين على ما هي عليه. ثم إذا رجع في العين تبعتها الزوائد المتصلة وهذا قياس الأصول. ولا أثر للزيادة المنفصلة؛ إلا في الصداق عند تطليق الزوج زوجته قبل المسيس، على ما سيأتي شرح ذلك في كتاب الصداق، إن شاء الله عز وجل. ولو وهب جارية حبلى، وبقيت كذلك إلى أن رجع، فالجارية تنقلب إلى الراجع حاملا، كما خرجت في الهبة والإقباض عن ملكه حاملا. وإن كانت حائلا عند الإقباض فعلقت وولدت قبل الرجوع، فالولد متروك على المتهب، وحق الرجوع مختص بالأم. وإن كانت حاملا عند القبض ووضعت قبل الرجوع، أو كانت حائلا عند القبض، وعلقت بمولود رقيق، واتفق الرجوع قبل وضع الحمل، ففي الطريقين قولان: وقد قدمنا تحقيق ذلك ونظيره في الرهون والبياعات ومسائل التفليس، وكل ما ذكرناه إذا اطرد الشرطان: أحدهما: بقاء المتهب. والآخر اطراد الملك المستفاد بالهبة. فإن مات المتهب، وخلفه ،ورثته فلا رجوع بعد موت المتَّهب إجماعا؛ فإن الملك تحوّل إلى الورثة، وإنما يثبت الرجوع على الموهوب منه ، وهذا يعارضه أن الواهب لو مات، سقط حقه من الرجوع، ولم يخلفه الورثة، ولم يقوموا مقامه. هذا منتهى ما
الجزء 7 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.