٣٦٦
والتسمية سنة (۱) ؛ لا يبطل الوضوء بتركها سهوا ولا عمدًا.
كتَابُ الطَّهَارَة
ضعيف.
وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدثين. قال إسحاق بن راهويه: أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد. وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب.
وقال البخاري: ليس في الباب حديث أحسن من هذا - أي: حديث سعيد بن زيد. وفي التلخيص (٧٥/١) قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقال الحافظ المنذري في الترغيب (۲۲۵/۱) وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها، أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها - وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال - فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب
قوة. اهـ.
وقال الحافظ في التلخيص :(٧٥/۱) والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث للمتن قوة تدل على أن له أصلا.
عمداً
(۱) قال النووي في شرح المهذب (۳۸۷/۱): قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها صح وضوءه، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين وعنه رواية أنها واجبة وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة
أحمد، عن
من
إن تركها عمداً بطلت طهارته وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال المحاملي وغيره وقال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة، وعن مالك رواية أنها بدعة ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. واحتج أوجبها بحديث: «لا وضوء لمن لم يسم "الله" ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة. واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6] وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوضوء وليس فيها إيجاب للتسمية ولأنها عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف، وفيه احتراز من الصلاة وكذا سجود التلاوة إذا قلنا بالأصح: إنه يشترط السلام
فيه.
والجواب عن الحديث من أوجه أحسنها أنه ضعيف. والثاني: المراد لا وضوء كامل.
والثالث: جواب ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم
الخطابي : المراد بالذكر النية.
والجواب عن قياسهم من وجهين:
أحدهما: أنه منتقض بالطواف والثاني: نقلبه عليهم فنقول: عبادة يبطلها الحدث فلم تجب
الجزء 1 — ص ٣٦٦