كتاب الشفعة
۲۲۷
الشهود الشهادة، حتى يندفع عنه الانتساب إلى التقصير وإن ادعي عليه تقصير، أغنته شهادة الشهود عن الحلف.
والوجه الثاني: أنه يثبت الملك بالإشهاد ذكره صاحب " التقريب "، وحكى عن الأصحاب أن الشفيع إذا أشهد لم ينفذ بعد ذلك تصرّف المشتري في الشقص. ثم قال بانيا على هذا إذا امتنع نفوذ تصرف المشتري كان السبب فيه جريان ملك الشفيع في الشقص المشترى.
هذا تأسيس الكلام فيما يقتضي ثبوت الملك للشفيع في الشقص على الجملة. وها نحن الآن نتطلع إلى حقيقة الفصل، ونذكر ما عندنا فيه إن شاء الله عز وجل. فنقول: إن وفر الثمن على المشتري، فلا خلاف في ثبوت الملك، ثم لا يثبت للمشتري خيار المجلس في ذلك المكان الذي جرى التسليم فيه؛ فإنه مقهور فيما يجري، والجمع بين الاقتهار والاختيار محال.
وهل يثبت للشفيع خيار المجلس حتى يثبت له رد الشقص، واسترداد الثمن؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما: إنه لا خيار له؛ فإن حكم خيار المجلس أن يتعلق بشخصين، فإذا انتفى الخيار عن المشتري، فيبعد أن يثبت للشفيع. والثاني: أنه يثبت؛ فإن هذا جريان ملك جديد، بحكم عقد بيع فلا يخلو عن خيار
المجلس.
أن
أحد
وهذا الخلاف يصدر عن قاعدة يتفرع منها مسائل في خيار المجلس، وهي خيار المجلس هل يتصور أن يثبت في أحد الشقين؟ أو هل يتصور أن يبقى في الشقين مع بطلانه في الشق الآخر؟ فيه تردد واختلاف بين الأصحاب، مضى استقصاؤه في أول كتاب البيع.
فإن قلنا: لا يثبت الخيار للشفيع فلا كلام
وإن قلنا: يثبت الخيار له فالأمر موقوف على مفارقته ذلك المكان. فلو فارقه المشتري، ففي انقطاع الخيار بمفارقته وجهان: أحدهما: أنه ينقطع بمفارقته؛ فإنه الذي ملك عليه وإن لم يكن له خيار، فهو بمثابة ما لو ثبت خيار المجلس من المتبايعين فأسقط أحدهما خيار نفسه، وبقي الخيار للثاني، ثم فارق الذي أبطل خيار نفسه المجلس.
الجزء 6 — ص ٢٢٧