نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٣٠٠٣

٣٥٥ كتَابُ التَّفْلِيسِ هذا من الفصول المنعوتة في الكتاب فلْيخُض الناظر فيه على أناةٍ مستعينا بالله تعالى، وسبيل بيان مضمونه أن نطرد ما ذكره الأصحاب مرتبا على أحسن مساق، ثم تنعطف عليه، ونتدارك مواقع الإشكال فنكون جامعين بين النقل، وبين حل المُغوصات، فليقع في ابتداء الفصل طرفا من حكم الصبغ ثم نبني عليه ما عداه، ثم نختم الفصل باستقصاء القول في الصبغ ؛ فنسأل الله تعالى التأييد والتوفيق. فإذا اشترى الرجل ثوبًا وصبغه بصبغ من عنده فالصبغ عين مال المشتري ألحقه بالثوب المشترى؛ فإن لم يبن مزيد في قيمة الثوب، وانعقد الصبغ عليه، وعسر التمييز فالصبغ ضائع، وذلك إذا اشترى ثوبا بعشرة، وصبغه بصبغ يساوي درهما؛ فإذا الثوب مصبوعًا يساوي عشرة فنقول: ضاع الصبغ للمشتري، ويرجع البائع إلى الثوب المصبوغ؛ اتفق الطرق عليه، والسبب : أنه لو صبغ بشيء لا قيمة له، وليس مما يتمول؛ فلا يخفى أنه لا وقع، ولا أثر لما استعمله في الثوب، فكذلك إذا لم يبقى للصبغ قيمة؛ فإنه كان مالا قبل الاستعمال والآن صار في حكم الصفة للثوب، ولم يظهر له في الثوب قيمة؛ ولأنه صار بالاستعمال غير متمول. السمن أجزاء مُتفرّقةٍ، والقصارة إزالة كهدٍ من لونه فكانت كتعليم العبد صنعةً أو خطا وأسوأ من حدوث السمن والكبر حالا، لأنّ السمن والكبر أعيان مُتصلة، والطَّحن والقصارة أعيان متميزة، فلما كان الحادث في الغنم برعي الراعي والكبرُ الحادث في الودي بسقي الساقي لا تكون أعيانا ينفرد المشتري بملكها ويرجعُ الأجيرُ عند فلسه بها فالطحن والقصارة أولى أن لا تكون أعيانا ينفرد بها المُشتري ويملكها ويرجعُ الأجرُ عند فلسه بها، بل تكون آثارًا يرجعُ بها البائع مع عين ملكه. والثاني: أنّ ما كان في حُكم الأعيان المُتميّزة لم يستحقه المغصُوبُ إذا أخذه الغاصب كالصبغ، فلمّا كان الغاصب لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبًا فقصرهُ ثُمّ استحقه المعْصُوبُ لم يرجع الغاصب بالطحن والقصارة كما لا يرجع بالسمن والكبر كذلك في الفلس. والقول الثاني: أن الطحن والخياطة والقصارة في حكم الأعيان المُتميّزة يملكها المُشتري ولا يرجعُ بها البائع ووجهه شيئان: أحدهما: أن الطحن والقصارة إحالة صفةٍ إلى غيرها كالصبغ؛ لأنه إحالةُ لون إلى غيره، فلمّا كان الصّبعُ في حُكم الأعيان المُتميّزة يملكها المُشتري ولا يرجع بها البائع كذلك الطحن والقصارة. والثاني: أنّ الطِّحن والقصارة أُمُورٌ تُنسب إلى فاعلها، ويجوز أن يُفرد عقد الإجارة بها فيستأجرُه على الطحن والقصارة، فجرى مجرى الأعيان في أن ليس للبائع أن يرجع بها، وخالف سمن الغنم الذي لا يُنسب إلى الرّاعي وكبر الودي الذي لا يُنسب إلى الساقي، ولا يجُوزُ أن يُفرد عقد الإجارة به، ولا أن يستأجره على سمن الغنم وكبر الودي والإجارة عليها، وهذا استدلال وجواب فأما الغاصب فإنّما لم يرجع بالطحن والقصارة لأنه أحدث ذلك في غير ملكه وهو مُتعدٍ ،به وليس كذلك المُشتري الحاوي ٣٠٣/٦.
الجزء 5 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.