نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٨٢٩

كتَابُ الرَّهْنِ ۱۸۱ إذا رهن نخيلا عليها الثمار، واقتصر على تسمية النخيل، ولم يسم الثمار نافيًا ولا مُثبتًا نظر؛ فإن كانت الثمار مؤبّرة، فلا شك أنها لا تدخل في مطلق تسمية النخل؛ فإنها لا تدخل في تسميتها في عقد البيع على قوته، فلأن لا تدخل في حكم الرهن تحت الأشجار أولى، وإن كانت النخيل مُطْلِعَةً، ولكن لم تكن مؤبرة، فقد ذكرنا في كتاب البيع أنها تدخل تحت تسمية النخيل في البيع المطلق وهل تدخل في حكم الرهن تحت تسمية النخيل؟ ظاهر المذهب: أنها لا تدخل. والرهن في ذلك يخالف البيع، والفارق: أن البيع يزيل الملك في الأصل؛ فلا يبعد أن يقوى على الاستتباع، والرهن لا يقطع ملك المالك عن الأصل، ولا يرفع سلطانه، وكأنه موعد في دوام الملك أوجب الشرع الوفاء به فاختص وجوب الوفاء بمورده المسمى، ولذلك لا يتعدى الرهن إلى الزوائد التي ستحدث في مستقبل الزمان والملك في البيع يثبت للمشتري حق الملك فيما يتجدد. وخرج طوائف من الأئمة قولا آخر في الرهن وهو: أن الثمار تتبع تسمية النخيل إذا لم تكن بارزة؛ قياسًا على البيع، وذلك لأنا لم تتبع الثمار النخيل في البيع لقوة البيع، ولكنا رأينا الثمار الكامنة جزءًا متصلا كامنًا، واعتقدنا اللفظ شاملا، وهذا يستوي فيه القوي والضعيف. وهذا القول منقاش وهو مأخوذ من أصل مع القول الأول وهو: أن من باع حاملا ثبت الحمل مستحقا للمشتري، والتردد في أنه هل يقابله قسط من الثمن أم لا، ولو رهن جارية حاملا، ففي تعلق حق الوثيقة بالحمل الموجود حالة الرهن قولان والرأي ترتيب الثمار غير المؤبرة على الحمل؛ فإن قضينا بأن الرهن لا يتعلق بالحمل فلأن لا يتعلق بالثمار أولى، وإن قلنا: يتعلق الرهن بالحمل، ففي تعلقه بالثمار قولان والفرق واللبن وبه قال طائفة من البغداديين وكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يمنعان من تخريج الثّمرة على قولين كالصُّوف والحمل واللبن وبه قال كافة البصريين، وتعليل الشافعي في الثّمرة دليل على الفرق بينهما لأنّه علل للثّمرة في خُرُوجها من الزمن بأن قال: لأنها عين ترى وليس كذلك الحمل واللبنُ، فأمّا الصُّوفُ وإن كان مرئيا فهو من جملة الشّاة وأبعاضها فجرى مجرى سائر أعضائها في دُخُوله في الرّهن، وليس كذلك الثّمرة لأنها ليست من جملة النخلة، ولا بعضًا منها فلم تكن داخلة في الرهن معها كالمُؤيّرة. الحاوي ٦ / ١٢٠.
الجزء 5 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.