نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٨١١

كتَابُ الرَّهْن ١٦٣ وفّى بما شُرط عليه، ولا تُلزمه أن يعصم المرهون عن الجناية، كما لا تلزمه عصمته من طوارق الحَدَثان. فإن قيل: لم قدمتم حقَّ المجني عليه على حق المرتهن، وهلا قلتم: لا يتعلق الأرش برقبة المرتهن لكونها مشغولة بوثيقة الرهن؟ قلنا: تكلف أصحابنا في هذا كلاما فنذكره أولا قالوا حق المرتهن له محلان العين والذمة؛ فإن فاتت العين استقل الحق بالذمة، وحق المجني عليه ناجزا ينحصر في العين، فقدم كما قدم إزالة النجاسة على رفع الحدث إن كان الماء لا يفي إلا بأحدهما؛ فإن لطهر الحدث بدلا وقيل: حق المجني عليه يثبت بأصل الشرع؛ فكان أقوى من حق المرتهن الثابت بالعقد. وهذا تكلُّف عندي، وقد تتعارض الأقوال، ولا يعدم الفقيه كلامًا في ترجيح وثيقة الرهن. ولو لم يثبت في ذلك إلا القطعُ بمنع بيع المرهون مع التردد في بيع الجاني لكان ذلك متنفسا؛ والوجه ألا نلتزم هذا الفن أصلا، فنقول: حق المرتهن في رقبة المرهون لا يزيد على حق المالك، ثم الأرش يتعلق بمحل الملك، فليتعلق بمحل الرهن؛ فإن روجعنا في تعليل أصل التعليق لم نخض فيه الآن. فَصْلٌ قال ولو ،دبره، ثم رهنه كان الرهن مفسوخا... إلى آخره ). (۱) قال الماوردي: أما التدبير تعريفه فهو قول الرّجُل لعبده إذا مت فأنت حُرّ أو أنت حُرٌّ بموتي، أو أنت حر في دُبُر حياتي، فيُعتق العبد بموت سيّده، ويكون عتقه من ثلثه، وهو قبل موت السيد رقيق تجري عليه أحكام العبيد، وإذا كان كذلك فقد اختلف قول الشافعي في التدبير حكمه فله فيه قولان: أحدهما: وهو قوله في القديم وبعض الجديد: أن التدبير يجري مجرى الوصايا لأنها عطية بعد الموت مُعتبرةً في الثلث فوجب أن تجري مجرى الوصايا كالموص بعتقه، فعلى هذا صی يصحُ الرُّجُوعُ فيه بالقول والفعل بقائه في الملك مع ومع خروجه منه، كما يصح أن يُرجع في الوصايا بالقول والفعل مع بقائها في الملك وخُرُوجها منه. والقولُ الثاني: وهو قوله في الجديد: أن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات لأنّ تعليق عتقه بموته كتعليق عتقه بموت غيره، فلما كان لو علق عتقه بموت غيره فقال: إذا مات زيد فأنت حُرِّ كان عتقا بصفة كذلك إذا علّق عتقه بموته فقال: إذا مت فأنت حُرٌّ كان عتقا بصفة فعلى هذا لا يصح أن نع فيه بالقول على ملكه كما لا يصح أن يرجع في العتق بالصفة بالقول مع بقائه على ملكه. الحاوي ٦/ ١٠٤. يرجع مع بقائه
الجزء 5 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.