نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٥٧٥

كتَابُ الْبَيْعِ وأجرى الأئمة قولين في شراء الكافر المصحف والدفاتر التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا ترتيب القولين على القولين في شراء العبد المسلم، وزعموا أن شراء المصحف والكتاب المحترم أولى بالفساد من شراء العبد المسلم؛ من قبل أن العبد لو أهانه مولاه، تمكن... من الإقدام على الاستهانة والمصحف لو جوزنا شراءه وقبضه، فقد يستهين به المشتري، ولا يُطلع عليه. فرع: إذا اشترى المسلم عبدا فخرج كافرًا نُظر؛ فإن اشتراه في بلاد الإسلام، فله رده؛ فإن الكفر في العبيد نادر في هذه الديار. وإن اشترى عبدا في دار الحرب، فخرج كافرًا ، فالذي ذهب إليه الأكثرون: أنه لا يرده؛ فإن الرد بالعيب يبنى على ظن البراءة منه فإذا أخلف الظن، ثبت الخيار ولا يغلب على الظن إسلام العبد في دار الحرب الخيار وكان شيخي يقول يثبت الخيار؛ لأن الكفر ،عيب فمهما اتفق الاطلاع عليه ثبت فَصْلٌ لو اشترى قطيعًا من الغنم مشار إليه كل رأس بدرهم جاز، وإن لم يكن عـدد الرءوس معلومًا عنده حال العقد إذا أحاطت الإشارة بالقطيع، ومنع أبو حنيفة ذلك. ولو قال بعتك عشرة أرؤس من هذا القطيع لا يجوز؛ فإنها مختلفة، وإيراد العقد على هذا الوجه مجهول، وليس كما لو اشترى أصعًا من صُبرة، ففيها التفاصيل المقدمة، ولا خفاء بالفرق. فَصْلٌ إذا وكل المسلم ذميًّا بشراء خمر له لم يصح، ولم تصر إذا اشتراها الذمي للمسلم بمثابة الخمرة المحترمة المُتَّخذة لأجل الخل. وجَوَّز أبو حنيفة ذلك. وإن منعنا شراء الغائب، فوكَّل إنسان وكيلا حتى يشهد شيئًا ويشتريه بعد المعاينة، صع الشراء للموكل؛ فإنه استعان بمعاينة الموكَّل وأحلها محلَّ معاينة نفسه، وأجرى التوكيل فيها، فصح ذلك كما يصح التوكيل بأصل الشراء. وليس ذلك كالتوكيل بشراء الخمر؛ فإن الخمر ليست مالا في اعتقاد الموكل. والله أعلم.
الجزء 4 — ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.