نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٤٦٧

كِتَابُ الْبَيْعِ ٥٥٣ ثم حيث قلنا: يجب ذكر العيب الطارئ، فلو لم يذكره وأطلق العقد، فمقدار الأرش إذ لم يتعرَّض له بمثابة ما لو زاد في الثمن بأن كان اشترى بتسعين فذكر المائة. هذا حكم ترك ذكر العيب فيعود الكلام في الحط والخيار كما مضى حرفًا حرفًا. ولو علم المشتري بطريان العيب، ثم اشترى بالثمن الأول. المذهب: أن العلم كاف، والبيع ينعقد بالثمن الأول المذكور. ومن أصحابنا من قال: لا أثر للعلم والزيادة محطوطة – وهي مقدار الأرش – في قول، وليست محطوطةً في قول نعم لا خيار للمشتري؛ لمكان علمه. ولو قال: بعثك بمائة؛ وهي ما اشتريت ،به فقبل المشتري على ما علم بكذبه فالمذهب إجراء القولين في الحط مع نفي الخيار. ولو قلنا لا يُحط، فقال المشتري: خضت في العقد على تقدير أن يُحطّ عني، فإن لم تحُطُّوا فخيروني، ففي الخيار خلاف والمذهب أنه لا يثبت. فلو اشترى عبدا وخصاه ،فازدادت ،قیمته، فهذا مما يجب ذكره؛ فإنه من العيوب وقد ذكرنا أن كل ما يثبت الرد يجب ذكره، فلو لم يذكره، فلا حَطَّ؛ فإن الخصاء لا ينقص شيئًا من المالية ولكن لا أثر لما جرى إلا تعصية البائع لانتسابه إلى التلبيس في معاملة مبناها على الأمانة. ولا شك أن المشتري له الخيار لاطلاعه على عيب بما اشتراه، فليس هذا من خاصية المرابحة. ولو اشترى عبدا بثمن غال وغبن في ثمنه، فقد ذكر طوائف من محققينا أنه ذكر ذلك، فيكون المشتري على بصيرة من أمره. وقد قطع شيخي وصاحب " التقريب ": أن ذلك لا يجب؛ فإنه باع ما اشترى كما اشترى، ومن باع شيئًا وغبن مشتريه لم يكن مدلّسًا، ولو كتم عيبا يعلمه به، كان غاشا مدلّسًا. ثم الذين قالوا: لا بد من ذكر الغبن، بنوا عليه أنه لو اشترى من ولده الطفل، فيجب عليه ذكر ذلك، وإن كان اشترى بثمن المثل من غير مزيد؛ لأن شراءه من ولده يوهم نظره له وترك النظر لنفسه.
الجزء 4 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.