كِتَابُ الْبَيْعِ
۵۱۱
الملك في الزوائد، ثم يختص الأصل بالارتداد.
والذي يعترض في هذا الفصل ما كان موجودًا حالة العقد، وكان حكمه أن يتبع
هذا الأصل يجب التَّعرُّض له أو لا؟
فإذا اشترى رجل جاريةً، وكانت حاملا، فقد اختلف القول في أن الحمل هل يقابله قسط من الثمن؟ ففيها قولان: أحدهما: أنه يقابله قسط ؛ فإنه مقصود في جنسه وقد كفانا الشرع أمرًا كُنَّا لا نستقل به، وهو إدخاله في البيع مع أنه لا يقدر على
تسليمه.
والقول الثاني: لا يقابله قسط؛ فهو مبيع، وإنما ينتظم التقسيط عند تجويز الإفراد. التَفْرِيعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: إن قلنا: يقابله قسط، فهو مبيع وحكمه ما نحن فيه، أن يرد إذا رُدَّت الأم، وحكمه أن يُحبس مع الأم في مقابلة الثمن، إذا انفصل، ويبقى العقد عليه إذا بقي، وإن تلفت الأم على أحد قولي التفريق؛ وهو بعد الانفصال بمثابة مملوك مضموم إلى مملوك.
ولدته
وإن قلنا: الحمل لا يقابله قسط من الثمن، فهو في حكم البيع كالمعدوم، فإذا أمه، نجعله كزيادة متجدّدة بعد البيع. وقد مضى القول في الزيادات، وسيأتي باقي بيانها، إن شاء الله تعالى.
ومن
:
وإذا باع شجرة عليها طلع غير مؤبَّر، فمن أئمتنا من خَرَّج مقابلة الطلع بقسط من الثمن على القولين المقدمين في الحمل والجامع أنهما جميعًا دخلا تحت العقد بمطلق تسمية الأرض. وقد شبَّه الشافعي الطلع في كمامه بالحمل في أحشاء البطن. أئمتنا من قطع بأن الطلع يقابله قسط من الثمن. وهذا التردد يبتني عندنا على الاختلاف في الثمر قبل التأبير، هل يجوز إفراده بالبيع؟ وقد مضى فيه قول بالغ. فهذا مما اعترض في نظم كلامنا في الزوائد. ومما يعترض أيضًا وبه تمام هذا الغرض: أن من اشترى جاريةً، فعلقت بمولود، وأراد ردَّها، ولم يعبها الحمل الطارئ في يد المشتري، أو كان طرأ في يد البائع، فإذا أراد الرد، فهل يتبع الحمل الأصل حتى يرتد إلى البائع؛ كما يتبع الحمل الأصل في الدخول تحت استحقاق المشتري؟ على قولين. وكذلك القولان في الطلع الذي لم يُؤبّر، إذا كان كذلك يوم الرد، وقد تجدد بعد
الجزء 4 — ص ٥١١