نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٢٠١

۲۸۷ كِتَابُ الْبَيْعِ ولو قال: بعثك صاعًا من داخل الصُّبْرة، فهو بيع غائب، وأقرب صورة شبها بهذا مسألة النموذج إذا لم يدخل في البيع ولو قال: بعتك صاعًا من هذه الصُّبْرة، فليس بيعَ غائب، ولكن في بيع صاع من صُبْرة تفصيل لا يتعلق بالغيبة والحضور. ولو اشترى ثوبًا منشورًا ورأى أحد وجهيه وكان لا يستدل به على الوجه الثاني، غائب، فإن كان لا يختلف وجهاه كالكرباس وما في معناه؛ ففيه وجهان، ذكرهما شيخي والصيدلاني. والوجه القطع بأنه بيع وذكر المزني مسألة تردّد فيها الأصحابُ ؛ وهي أن من باع منديلا نصفه في فهو بيع غائب. : صندوق، ونصفه بارز منه فقد اختلف الأئمة في المسألة؛ فمنهم من قطع بأن المسألة على قولي بيع الغائب، والشافعي أجاب بالفساد، جريًا على أحد القولين، وأشار بعض الأصحاب إلى أن البيع يفسد في هذه الصورة قولا واحدًا؛ لأن ما لم يره في محل خيار الرؤية لو صح البيع فيه، وما رآه لا خيار فيه، وهذا قد يُفضي إلى قطع البارز عن المستور. وهذا ليس بشيء؛ فإنَّا لو قدرنا خيار الرؤية، لاقتضى ردّ الجميع، كما لو اشترى عمامة رآها، ثم وجد بجزء منها عيبًا؛ فإنه يرد جميعها، ولا يختص الرد بمحل العيب. ثلاث طرق أصحها أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما جلا فرق والثاني أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعا والثالث إن رآه المشتري صح قطعاً وإلا فالقولان. قطعاً الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته وفيما إذا أجر بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم وسلمها في المجلس أما إذا أصدقها عيناً غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص على عين غائبة فيصح النكاح وتقع البينونة ويسقط القصاص وفي صحة المسمى القولان فإن لم يصح وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفو عنه ويجريان في رهن الغائب وهبته وهما أولى بالصحح لعدم الغرر ولهذا إذا صححناهما فلا خيار عند الرؤية. عنهم فإذا قلنا لا يصح الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز أيضاً إذ لا سبيل إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار والثاني يجوز ويقام وصف غيره له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد الله رضي . بيعه وشراؤه لم يصح منه الإجارة والرهن والهبة أيضاً وهل له أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه تغليبا للعتق. قلت: الأصح الجواز والله أعلم. روضة الطالبين .٣٢٠/٣
الجزء 4 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.