نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢١٣٩

كِتَابُ الْحَجِّ ٢٢٥ ومنهم من قال لا ينصرف إلى المستأجر أكثر من حجة واحدة، فإن سبقت واحدة بالعقد، فهي المنصرفةُ إليه، وإن وقع العقد بجميعها معا، فليس بعضُها أولى من بعض، فلا ينصرف شيء منها إليه. وقد يختبط فكر الفقيه في الإجارات وليس ذلك من غرضنا؛ فإن الإذن كاف في هذا الباب. ومن منع انصراف حجتين إليه، فصاعدًا، اعتل بأن ذلك لا يتصوّر منه، على حكم المباشرة، وهي الأصل، والنيابة في حكم البدل؛ إذ لا مصير إليها إلا مع العجز عن الأصل. والأصح انصراف الحج إليه، وإنما يظهر الخلاف فيه إذا استأجر في سنة واحدة أجيرين بحجتين، وما كان حج حج الإسلام، فلو صرفنا الحجتين إليه فإحداهما تطوّع، وحكم التطوع أن يستأخر عن الفرض. ويجوز أن يقال: حكمه أن لا يتقدم على الفرض، ولا يضر أن يجامعه، إذا تُصوّر الأمر على ما ذكرناه. ومن المسائل مسألة نقلها المزني، عن الشافعي في " المنثور "، فقال: (إذا قال المعضوب من حج عنّي، فله مائة دينار. فإذا حج عنه إنسان، وقع الحج عن القائل، واستحق من حج عليه المائة. ولما نقل المزني هذا خالفه وبالغ في تزييفه، وقال: مع إمكان الإجارة، ومعلوم أن الجعالة إنما تثبت للضرورة، في مثل رد الأباق من العبيد والشرّاد من الدواب؛ فإن الضبط غير ممكن في هذه فأثبت الشرع الجعالة مع الجهالة على حس مسيس الحاجة. وما ذكره كيف تصح المواضع، هذه المعاملة، المزني ظاهر متجه. وخرج أصحابنا من نص الشافعي تجويز الجعالة في كل موضع تصح الإجارة فيه حتى لو قال: من خاط ثوبي هذا، فله درهم فمن خاطه استحق الدرهم. وسأذكر هذا مستقصى في كتاب الإجارة). ثم وإن مال معظم الأصحاب إلى ما ذكره المزني من فساد هذه المعاملة، قَضَوْا بأن أثر فسادها في سقوط المسمى، فأما إذا حج إنسان عنه، وقد ثبت منه هذا القول، فالحج ينصرف إليه، وللحاج أجرُ مثله، وطردوا هذا فيه إذا قال: من خاط ثوبي هذا، فله درهم. فإذا خاطه إنسان، استحق أجر المثل، وهذا يَقْوَى بشيء، وهو أن الإذن المجرد كافٍ في انصراف الحج إلى الآذن من غير ذكر عوض على الصحة. والذي
الجزء 4 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.