نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢١٣٦

۲۲۲ كتَابُ الْحَجِّ المستأجر والحج الله تعالى وإن اختلفت الإضافات والحجة الفاسدة لا تبرئ ذمةً، وبين ولا تقع موقع الاعتداد ثم إذا انقلب الحج بالفساد إلى الأجير، فيلزمه قضاؤها. والقول بعد ذلك يستدعي الفصل بين أن تكون الإجارة واردةً على عين الأجير أن تكون واردةً على ذمته وكان قد لابس الحج بنفسه، لتبرأ ذمته: فإن كانت الإجارة واردةً على عين الأجير، فإذا فسدت الحَجّة، وانقلبت إلى الأجير انفسخت الإجارة، ولا يتصور في إجارة العين إقامة مدة مقام مدة، حتى يقال: إن فسدت الحجة في هذه السنة، فالأجير يأتي بحجة في السنة القابلة. فلا انبتات الإجارة وارتداد الأجرة. فأما إذا كانت الإجارة واردة على الذمة، ثم فسدت الحجة على الأجير، فلا شك أن القضاء يلزمه، فإذا أتى بالحج في قابل فهل نقول: هذا القضاء يقع عن المستأجر؟ فعلى وجهين وجه إلا أحدهما: أنه لا يقع عنه؛ فإن القضاء عمّن الحج الفاسد عنه، وقد تحقق انصراف الحج الفاسد إلى الأجير، فليكن القضاء عنه. ثم في ذمته حجة عن المستأجر. أصحابنا ومن من قال: القضاء ينصرف إلى المستأجر وكأن الحجة الفاسدة لم تسبق، ولا سبيل إلى إنكار انعقاد أصل الحج الأول عن المستأجر، فليرتبط القضاء به، حتى نقدّر كأن الفساد لم يتخلل. والأقيس الوجه الأول. نقله ومما يجب التنبه له إذا انتهى الكلام إلى هذا المنتهى أن من كان في ذمته حجة واجبة لله تعالى فلا يتصوّر منه التطوع بالحج على مذهب الشافعي، ولو فرض قصد التطوع، لانصرف الحج المنعقد إلى الجهة المستحقة. وكان شيخي يقول: الأجير الذي في ذمته حجة مرسلة لو نوى التطوع بحج، فالذي جاء به ينصرف إلى ما عليه من الحج لمستأجره. وهذا مما انفرد به ولم يساعده عليه أحد؛ وذلك لأنا نقدم واجب الحج على لأمر يرجع إلى نفس الحج، مع بناء الأمر على تقديم الأولى، فالأولى في مراتب الحج. والاستحقاق على الأجير ليس من خاصية الحج. ولو ألزم ذمته ما لا يلزم مثله، لكان حكم الوجوب فيه كحكم الوجوب في الحج والذي يوضح ذلك أن الحجة قد تكون تطوّعًا من المستأجر - إذا جوزنا الاستئجار في حج التطوع - فلاح أن ذلك اللزوم ليس من قضايا الحج.
الجزء 4 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.