نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ٢٠١٦

كتَابُ الْحَجِّ قال العراقيون لو اتخذ إزارًا ذا حُجْزَة وجرّ فيها تكة والإزار لم يزايله اسمه، فلا بأس، وليس هذا لبس مخيط أو محيط، وإنما هو مزيد استيثاق من الشد. فإذا تمهد القولُ في الملبوس، وما يرعى في كيفية اللبس: المحظور، والمباح، فإنا نعقد بعد ذلك قولا ،جامعا ونقول: على المحرم أن يتوقى أصل الستر في عضو الإحرام وعضو الإحرام في الرجل الرأس، وفي المرأة الوجه؛ فيجب على المرأة المحرمة أن ترعى في كشف وجهها ما يرعاه الرجل في كشف رأسه. وقد نص الأئمة على أن المرأة لو أسدلت على وجهها ثوبا متجافيا عن وجهها، بأن تُخرج من رأسها شيئًا، وتسدل منه ثوبًا، فلا بأس بذلك. ولم تزل النسوة يعتدن هذا في المواسم. ولهن أن يستترن بالظُّلَل من غير نكير. وهذا رد ظاهر على مالك، رحمه الله، ومعتبر في القاعدة المرعيّة في كشف عضو الإحرام. فإذا ثبت أن المطلوب الكشف في عضو الإحرام، فإن جرى ستر بماء، أو غيره، فالرجوع إلى دوام اسم الكشف. وأصلُ الستر غيرُ مرعي فيما عدا عُضو الإحرام وإنما حجر الشرع في هيئة مخصوصة في اللبس، وقد يتعلق بملبوس مخصوص، وقد وصفنا الملبوس، المعتبرة في الحظر والإباحة. واللبسة والنسوة لا حجر عليهن فيما يتعلق بالهيئة، والكيفية في الستر، ولا عليهن لو لبسن القميص والسراويلات والخفاف؛ فإن ذلك أستر لهن، ولا يُحمل استعمالهن ذلك في غير الإحرام على الزينة وإيثار هيئة مخصوصة في الزي، وإنما يحمل على رعاية الستر. وما ذكرناه في الرجال محمول على اختيار الزي والهيئة. ثم إحرامهن في وجوههن لا في رءوسهن، ولعل الشرع خصص ذلك لأنها ليست عورة منهن في الصلاة. بوجوههن؛ واختلف قول الشافعي في أن المرأة هل تلبس القفازين؟ ولعل الأظهر جواز اللُّبس؛ إذْ لا خلاف أن اليد منهن لا تنزل منزلة الوجه. وللمرأة أن تستر يديها بكميها، ولست أدري لترديد القول في لبس القفازين وجها، إلا ورود الخبر مطلقا في نهي المحرم عن لبس القفازين. ولو ألحق الملحق اليد منها بالوجه؛ من جهة أن كفيها ليستا بعورة في الصلاة كالوجه، فلا جريان لهذا مع جواز ستر الكفين بأطراف الأكمام. وحد الوجه منها
الجزء 4 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.