نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط العلمية 01-14 — الصفحة ١٩٨١

كِتَابُ الْحَجِّ TV اعتبارًا بالكفارة العظمى. وأما سقوط نيابة الولي، فتعليله هين. التفريع: إذا لم نوجب شيئًا، فلا كلام، ولا عود إلى هذا القول. وإن أوجبنا، ففي الواجب أقوال جمعتها من الطرق: أحدها: أن وليه يصوم عنه وهذا قول حكيته وأجريته في صوم رمضان، وهو ضعيف. والقول الثاني: أنا نقابل الصوم في كل يوم بمد من الطعام، كدأبنا في صيام ،رمضان على القول الجديد. والقول الثالث: حكاه صاحب " التقريب " وغيرُه: أنا نرجع إلى الدم؛ فنوجب دم شاة من تركته فإنه أولى وأقرب في هذا الصوم من الأمداد، فيجب في مقابلة الأيام العشرة دم شاة. وذكر العراقيون قولا هو راجع إلى هذا فقالوا للشافعي قول: (إنه يجب في يوم ثلث شاة، وفي يومين ثلثا شاة، وفي ثلاثة فصاعدا إلى تمام العشرة شاة، والأيام تنزل منزلة الشعرات التي يأخذها المحرم من نفسه، وكذلك أعداد من الأظفار، وأعداد من الجمرات. وستأتي هذه الأصول موضّحة في مواضعها إن شاء الله تعالى. ثم لما ذكروا هذا القول، ذكروا معه أن كل يوم مقابل بمد في قول، أو بدرهم في قول، إلى الثلاثة ثم فيها إلى تمام العشرة دمّ. وهذه الأقوال تجري في الشعرة والشعرتين ونظائرها وهي منشأة من اعتقاد الرجوع إلى الدم إذا فرض ترك ثلاثة أيام فصاعدا، والتردد فيما دون الثلاثة. فهذا بيان ما قيل فيما يلزم المتمتع ، إذا مات بعد الوصول إلى الوطن، وجريان أيام بعد الوصول يمكن تقدير الصوم فيها من غير عذر، وقد انتهى بذكرها أقصى الغرض في أحكام التمتع. ثم ذكر المزني في آخر الباب طرفًا من القول في طواف الوداع، فلم أر ذكره؛ فإن ذكر طواف الوداع قبل بيان أركان الحج بعيد عن الترتيب المطلوب. بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ المواقيت أمكنة، وظف الشارع على كل من يأتي واحدًا منها، يؤم بيت الله ناويا
الجزء 4 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.